يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل أمام المحكمة المركزية بالقدس لدرء تهم الفساد ضده.

وحاول نتنياهو عبر طاقم الدفاع عنه تأجيل مثوله أمام المحكمة الواقعة في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية لمدة شهرين ونصف الشهر ولكن المحكمة رفضت طلبه.

مبرر نتنياهو بطلب التأجيل كان انشغاله بالحرب وباجتماعات مكثفة خلال الشهرين الماضيين قتل نتيجتها قادة كبار من حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان.

وذكر طاقم الدفاع عن نتنياهو أن نتنياهو كان منشغل بهذه الاجتماعات واتخاذ القرارات وعليه فإنه لم يتمكن من الإعداد الجيد للمرافعة التي سيقدمها إلى المحكمة.

وكانت المحكمة قررت في 9 يوليو/تموز الماضي منح نتنياهو فترة 5 أشهر لإعداد مرافعته ولكن طاقمه أبلغ المحكمة أول أمس الإثنين إنه ليس جاهز وإنه يطلب التأجيل لمدة شهرين ونصف الشهر عن الموعد المحدد وهو 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

غير أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت أمس الثلاثاء إنها لم تقنع بمبرر نتنياهو، وأصرت على وجوب مثوله أمام المحكمة في الموعد المحدد.

وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم قرارها برفض طلب نتنياهو، مؤكدة أنه يتعيّن عليه المثول أمامها كما هو مخطط في الثاني من الشهر المقبل.

وأوضحت المحكمة أنها أخذت المبرر الذي قدمه نتنياهو وهو الانشغال بالحرب بعين الاعتبار وعلى الرغم من ذلك قررت رفض الطلب.

وقال قضاة المحكمة إنه: "لدى رئيس الوزراء فترة زمنية كافية للاستعداد لمرحلة الإدلاء بشهادته"، وأعربوا عن عدم اقتناعهم بوجود تغيير جوهري في الظروف التي قد تبرر تغيير الموعد المحدد للمحاكمة.

وذكر القضاة أنه في القرار الصادر في 9 يوليو/تموز 2024، مُنح الدفاع فترة 5 أشهر للتحضير.

وقالوا: "في قرارنا الحالي، أخذنا في الاعتبار الوقت المحدد في القرار المذكور، والوقت المتبقي حتى موعد الجلسة. بدء مرافعة الدفاع، حوالي ثلاثة أسابيع، حيث سيكون من الممكن استكمال التحضير لبدء مرافعة الدفاع. ويفترض الدفاع والمدعى عليه أنهما سيصلان مستعدين وجاهزين للجلسة في الوقت المحدد."

إلا أن محامي الدفاع عن نتنياهو، عميت حداد، قال إن "احتياجات الدولة أكبر وتتقدم على احتياجات بنيامين نتنياهو".

وقال إنه: "عندما تحتاج أمور أخرى إلى الاستعداد أو الاهتمام بها، فهو يعتني بها أولاً. هذا هو التوقع الأساسي، فهو يضع احتياجات الدولة قبل احتياجاته الخاصة منوها إلى أن طلب التأجيل متواضع ومدروس".

غير أن رئيسة الادعاء العام في القضية رقم 4000، المحامية يهوديت تيروش، قالت إن "المحكمة درست النظر في الحرب وأخذت ذلك بعين الاعتبار وتم منح 5 أشهر للتحضير لمرافعة الدفاع".

وأضافت: "لا يمكن للمتهم أن يملي شروطه على ما يحدث في محاكمته".

وتنظر المحكمة في 3 تهم وجهتها النيابة العامة ضد نتنياهو تشمل تلقي رشوة وممارسة الاحتيال وإساءة الثقة فيما عرف إعلاميا باسم "قضية الفساد الكبرى".

ورفض نتنياهو مرارا الاتهامات الموجهة إليه متهما الإعلام والمعارضة بتعمد الإساءة إليه.

وكانت محاكمة نتنياهو بدأت في مايو/أيار 2020 وقد مثل أكثر من مرة أمام المحكمة.

ومنذ البداية سادت تقديرات بأن المحكمة ستستمر لسنوات، ولكن القانون لا يلزم نتنياهو بالاستقالة إلا في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.

ويسعى نتنياهو، في ظل الحرب، إلى توجيه الأنظار عن محاكمته لما لها من تأثير على الرأي العام الإسرائيلي.

ويأتي قرار المحكمة في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي إلى تحسن في شعبية نتنياهو بعد العمليات ضد حزب الله في لبنان ومقتل قادة من حماس وحزب الله.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز