قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن ما يقرب من 70 % من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذين تحققت منهم، هم من النساء والأطفال، منددة بما وصفته بـ "انتهاك ممنهج" للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

ويغطي إحصاء الأمم المتحدة أول 7 أشهر من الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من عام، إذ بلغ عدد الضحايا، الذين تحققت منهم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 8119 شخصاً، أقل بكثير عن الأعداد التي قدمتها السلطات الصحية الفلسطينية وتجاوزت 43 ألفاً منذ 7 أكتوبر 2023.

لكن التفاصيل التي قدمتها الأمم المتحدة في بيان يرافق تقريراً من 32 صفحة، عن أعمار القتلى وجنسهم، يتفق مع التأكيد الفلسطيني على أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من الضحايا، مشيرة إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب".

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".

أصغر ضحية عمره يوم واحد

وكشف التقرير أن أصغر ضحية تحقق مراقبو الأمم المتحدة منه، كان طفلاً يبلغ من العمر يوماً واحداً، فيما كانت أكبر ضحية امرأة تبلغ من العمر 97 عاماً.

وبشكل عام، يمثل الأطفال 44 % من الضحايا، لكن الفئة العمرية التي سقط منها أكبر عدد هي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، يليها من تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، ثم الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 4  سنوات.

ويعكس هذا بوضوح التركيبة السكانية للمنطقة، والتي جاء في التقرير أنها تعكس "تقاعساً" واضحاً عن اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.

وأظهر التقرير، أنه في 88 % من الحالات، لقي خمسة أشخاص أو أكثر مصرعهم في نفس الهجوم، وهو ما "يرجع بشكل رئيسي لاستخدام القوات الإسرائيلية أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان، رغم أن بعض الوفيات قد تكون ناجمة عن مقذوفات من جماعات فلسطينية مسلحة سقطت بالخطأ"، وفق التقرير. 

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن مدنياً واحداً تقريباً لقي مصرعه مقابل كل مقاتل، وهي نسبة يتهم حركة "حماس" بالمسؤولية عنها وبأنها تستخدم المنشآت المدنية، فيما نفت الحركة الفلسطينية استخدام المدنيين دروعاً بشرية، والاختباء في منشآت البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات.