تسعى تركيا إلى تحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص للتنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وفق رؤيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2053.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29، الذي يٌعقد في باكو، أذربيجان، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، التزام بلاده بخفض الانبعاثات الكربونية من خلال مشاريع مثل "صفر انبعاثات"، وهو البرنامج الذي ساهم بالفعل في تقليل الانبعاثات بمقدار 5.9 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

خفض الانبعاثات

وفي كلمته بالمؤتمر، أضاف أردوغان أن تركيا تخطط لتحقيق المزيد من الانخفاض في الانبعاثات يصل إلى 100 مليون طن بحلول 2030، وتخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتصل إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها في مجال الطاقة النووية إلى 20 غيغاواط بحلول 2050.

كما أعلن الرئيس التركي، تقديم مشروع قانون جديد بشأن المناخ إلى البرلمان، يتضمن نظام تداول الكربون، مضيفًا أن تركيا تطمح لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول ائتمانات الكربون، ما يعزز مكانتها الريادية في هذا المجال.

تمويل مشاريع المناخ

في سياق المؤتمر، برزت الدعوات لتأمين تمويل أكبر لمشاريع المناخ، ما يعتبر محورًا رئيسيًا في COP29، فالدول المتقدمة ما زالت تواجه تحديات في الوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها سابقًا، والمقدرة بـ100 مليار دولار سنويًا لدعم جهود الدول النامية في مواجهة تغير المناخ.

وتركز تركيا على تعزيز استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، حيث تعتبر واحدة من الدول التي حققت خطوات ملحوظة في هذا المجال. 

وتسعى إلى جذب الاستثمارات الدولية لدعم مشروعات بيئية وتحسين كفاءة الطاقة، فضلًا عن تسخير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهدافها البيئية من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات، ما يساهم في تقليل النفايات وإعادة تدوير الموارد.

وتأمل تركيا أن يُسهم دورها في COP29 في إحداث تحول في السياسات الإقليمية والدولية المتعلقة بتمويل المناخ، حيث ترى أن التمويل المستدام هو عنصر أساسي لتحقيق التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. 

ومع الاستعداد للنسخة المقبلة من مؤتمر COP30 في البرازيل، تسعى تركيا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية لتبني حلول تقنية مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة في إطار الاتفاقيات الدولية.