خلال الفترة الأخيرة نجحت مصر على مدار الشهور الماضية في التعامل مع تحديات الدين الخارجي، حيث تم خفض الديون الخارجية بحوالي 15 مليار دولار من خلال عدة طرق منها توقيع صفقة رأس الحكمة مما وفر سيولة دولارية ضخمة، وزيادة الموارد من النقد الأجنبي.

كما نجحت في القضاء على وجود سوق موازي للدولار، مما ساهم في إعادة تحويلات المصريين بالخارج لمسارها الطبيعي واستقطاب استثمارات ضخمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قد ارتفعت بمعدل 61.4% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار، ارتفاعاً من 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبحسب بيانات هيئة الاستثمار، فقد قفز حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليشكل نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا.

ووفق بيانات موازنة العام المالي 2024-2025، فقد ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولارخلال العام المالي 2022-2023.

وهنا يجب التأكيد أن الاقتصاد المصري يقف في مرحلة فارقة ورغم ذلك حقق نمو إيجابي رغم التحديات خلال آخر 3 سنوات وهناك توقعات من صندوق النقد بأن يرتفع النمو 4.1 % خلال 2024 نتيجة سياسة الإصلاح التي جعلت الاقتصاد أكثر استقراراً ونمو وفقاً لشهادات مؤسسات التصنيف الدولية فضلاً عن شهادة صندوق النقد الدولي.

وكانت تلك الشهادات البناءة في وسط أزمة عالمية عاتية نتيجة التوترات الجيوسياسية، واستفحال أزمة التضخم العالمية توازياً مع استمرار أزمة الصراع الروسي الإوكراني، وتضرر موارد الدولار المصرية، ورغم ذلك هناك قدرات للاقتصاد المصري على تحقيق نمو إيجابي، وفق اراء خبراء اقتصاديون.

ورغم أن المرحلة الحالية صعبة جدا على اقتصاد جميع دول الشرق الأوسط، القريبة من النزاع الحالي في المنطقة، لأن الأزم الحالية تطال الجميع، لكن الحكومة المصرية نجحت في التعامل مع الموقف حتي الآن.

والدليل أن التقارير من كبرى المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف العالمي لتنصف الاقتصاد المصري تؤكد على نجاح مصر في التعامل مع الموقف، كما أن هذه المؤسسات وضعت نظرة ايجابية مستقرة للاقتصاد المصري، وكان آخرها وكالة استاندر التي غيرت نظرتها إلي إيجابية على المدي القصير وطويل الأجل.