قال دبلوماسيون إن القوى الأوروبية تسعى إلى إستصدار قرار جديد ضد إيران من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، للضغط على طهران بسبب قلة تعاونها، في وقت يترقب فيه العالم عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وتهدد مثل هذه القرارات بمزيد من التوتر الدبلوماسي مع إيران. فقد ردت طهران على قرارات سابقة وانتقادات أخرى وجهت إليها من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة بتكثيف أنشطتها النووية ومنع كبار مفتشي الوكالة من دخول البلاد، الأمر الذي زاد من المخاوف الغربية بشأن أهدافها.

ومن شأن هذا القرار أن يكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار ما يسمى "تقريراً شاملاً" عن الأنشطة النووية الإيرانية بالإضافة إلى تقاريرها الفصلية المنتظمة.

وستتضمن التقارير وصفاً مفصلاً وتركيزاً أكبر على المشاكل مثل فشل إيران المستمر في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

والهدف هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، وكلاهما أقل شمولاً مما ورد في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى الذي سحب ترمب بلاده منه في عام 2018، ما أدى إلى انهياره.

وفي ذلك الاتفاق وافقت إيران على قيود صارمة على أنشطتها النووية وعلى عمليات تفتيش دولية أكثر صرامة، إذ سعت القوى الغربية إلى تخفيف خطر الصراع بين إيران ومنافسيها الإقليميين من خلال تقليص قدراتها النووية.

وقال دبلوماسي أوروبي، وهو أحد 5 دبلوماسيين قالوا إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدفع باتجاه التوصل لقرار "مخاوفنا بشأن النشاط النووي الإيراني معروفة جيداً. يبدو من الطبيعي أن نطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً شاملاً. وهذا يوفر أساساً للتعامل مع السلوك الإيراني".

كانت الجهود الغربية لإجراء مفاوضات مع إيران، بحيث يتم التوصل لاتفاق جديد قبل "يوم انتهاء" اتفاق عام 2015 في أكتوبر من العام المقبل، تستند إلى حد كبير على افتراض فوز كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية، نظراً لرفض ترمب التفاوض مع إيران.

وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة ليست القوة الدافعة وراء القرار ولكن من المتوقع أن تدعمه، كما حدث مع القرار السابق ضد إيران في يونيو الماضي. وتناقش القوى الأوروبية التي تسعى إلى الحصول على قرار، والمعروفة باسم "إي3"، المسودة مع الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها.

كما لم يكن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي حريصاً على تقرير شامل لأنه منخرط في دبلوماسية دقيقة تهدف إلى الحصول على تفسيرات أكثر مباشرة لآثار اليورانيوم من إيران وإقناعها بتوسيع إشراف الوكالة على أنشطتها النووية.

وقال جروسي في مؤتمر صحافي خلال سبتمبر الماضي عندما سئل عن إمكانية تقديم تقرير شامل: "نحن نطرح هذا بالفعل".

وأضاف: "نهجي يتلخص في محاولة حل المشكلات الآن وعدم التفكير في اتخاذ إجراء عقابي في مرحلة ما في المستقبل. وتتلخص فكرتي في محاولة إنجاح التعاون الآن".

توتر

وصل جروسي إلى طهران، الأربعاء، لإجراء محادثات ولعقد اجتماعه الأول مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منذ تولي الأخير منصبه في يوليو الماضي، والذي يأمل جروسي أن يساعد في كسر الجمود القائم منذ زمن طويل في القضايا الرئيسية.

وفي تسليط للضوء على التوتر بين هدف جروسي المتمثل في التنازلات الفورية وهدف القوى الغربية الضغط على إيران لإجراء محادثات بشأن القيود النووية العام المقبل، قال مسؤول إيراني كبير: "قد يترتب على صدور قرار رد فعل من طهران يتمثل في فرض قيود على التعاون الدبلوماسي والفني (مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)."

ولا يزال السؤال القائم هو ما إذا كانت إدارة ترمب القادمة ستكون منفتحة على المفاوضات بشأن ما أطلق عليه بعض الدبلوماسيين صفقة "الأقل مقابل الأقل"، مقارنة بصفقة عام 2015.

وسيجري مراقبة التنازلات والوعود التي يحصل عليها جروسي من إيران عن كثب بحثاً عن مؤشرات على انفتاح طهران على المحادثات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، عن بزشكيان قوله إن طهران لن يكون بمقدورها تجاهل عدوها اللدود الولايات المتحدة وتحتاج إلى "التعامل مع أعدائها بصبر".

وفي حين لم ترد تقارير عن خطط إدارة ترامب لإجراء محادثات مع طهران بعد توليها السلطة في يناير كانون الثاني، قال الرئيس المنتخب خلال الحملة الانتخابية "لا أريد أن ألحق الضرر بإيران ولكن لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية".