تتوقع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عراقيل كبيرة من أجل تمرير أجندتها عبر مجلس الشيوخ الذي شكّل تاريخياً عقبة كبرى أمام رؤساء الولايات المتحدة لتمرير خططهم، وذلك رغم سيطرة الحزب الجمهوري عليه عقب انتخابات 5 نوفمبر الجاري، بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين.

ويعود ذلك إلى قواعد التصويت بالمجلس، التي تتطلب في بعض الحالات أغلبية الثلثين من الأصوات أي 60 صوتاً على الأقل، لتفادي إجراء "تعطيل" التصويت، وهو ما يعني أن إدارة ترمب ستحتاج إلى إقناع ديمقراطيين بالتصويت معها لتمرير بعض التشريعات.

كيف يصوت الكونجرس؟

يصوت مجلس الشيوخ على مشاريع القوانين، والقرارات، والتعديلات، والترشيحات، والمعاهدات بطرق مختلفة.

وفي حال طلب خُمس النصاب القانوني من أعضاء مجلس الشيوخ ذلك، يُجري المجلس تصويتاً بالنداء الفردي.

في تصويت النداء الفردي، يُدلي كل عضو في مجلس الشيوخ بصوته إما بـ"نعم" أو "لا" عند مناداة اسمه من قبل المشرف على الجلسة، الذي يسجل الأصوات على ورقة الإحصاء. وفي معظم الحالات، يتطلب تمرير إجراء ما أغلبية بسيطة، وفي حالة التعادل، يجوز لنائب الرئيس الإدلاء بصوته لكسر هذا التعادل.

وعلى عكس مجلس الشيوخ، يُجري مجلس النواب عادةً التصويت الإلكتروني، حيث يصوت كل عضو عن طريق جهاز داخل قاعة المجلس. في بعض الحالات، قد يُجرى التصويت برفع الأيدي أو بالنداء الفردي، ولكن هذه الطرق أقل شيوعاً في مجلس النواب.

وفي معظم الحالات، يحتاج تمرير مشروع قانون أو إجراء في مجلس النواب إلى أغلبية بسيطة، أي أكثر من نصف الأعضاء الحاضرين. وفي حال كان هناك تساوياً في الأصوات، لا يوجد حق التصويت لكسر التعادل، كما هو الحال في مجلس الشيوخ، بل يعتبر الإجراء مرفوضاً إذا لم يحصل على الأغلبية.

متى يحتاج الكونجرس أغلبية الثلثين؟

في بعض الحالات، يشترط الدستور أغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب، منها طرد عضو في مجلس الشيوخ، وتجاوز الفيتو الرئاسي، واقتراح تعديل دستوري للتصديق عليه من قبل الولايات، وإدانة مسؤول تم عزله، والموافقة على التصديق على معاهدة.

الحالات التي تتطلب أغلبية الثلثين:

• تعديل الدستور: لاقتراح تعديل دستوري، يتطلب الأمر تصويت أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ. وبعد الموافقة عليه، يجب أن يتم التصديق عليه من قبل ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية للولايات الخمسين.
• تجاوز الفيتو الرئاسي: إذا رفض الرئيس مشروع قانون عبر الفيتو، يمكن للكونجرس تجاوز هذا الفيتو بموافقة ثلثي الأعضاء في كل من مجلسي النواب والشيوخ، ما يسمح بتمرير القانون دون موافقة الرئيس.
• إدانة مسؤول تم عزله: عند عزل مجلس النواب لمسؤول فيدرالي، بما في ذلك الرئيس، يعقد مجلس الشيوخ محاكمة. وتتطلب إدانة وعزل المسؤول من المنصب تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
• طرد عضو من الكونجرس: يمتلك مجلس الشيوخ سلطة طرد أحد أعضائه في حالات سوء السلوك بموافقة ثلثي الأعضاء، لكن هذه الحالة نادرة وتستخدم فقط في الحالات الخطيرة. الأمر ذاته في مجلس النواب، حيث يتطلب قرار طرد عضو تصويت أغلبية الثلثين لصالح القرار.
• المصادقة على المعاهدات: يشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ للمصادقة على المعاهدات التي يفاوض عليها الرئيس مع الدول الأجنبية، ما يجعل المجلس لاعباً أساسياً في تشكيل السياسة الخارجية الأميركية.
• التنازل عن بعض قواعد مجلس الشيوخ: في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر موافقة ثلثي الأعضاء للتنازل عن قواعد معينة أو تسريع الإجراءات التشريعية، وهذا يتعلق عادةً بالقواعد التي تنظم إجراءات مجلس الشيوخ الداخلية.
• منع المسؤولين الذين تم عزلهم من شغل المناصب في المستقبل: في حالات العزل، قد يصوت مجلس الشيوخ لمنع الشخص المعزول من شغل أي منصب في المستقبل، ويتطلب هذا عادةً أغلبية الثلثين.

ما هو قانون "التعطيل" Filibuster في مجلس الشيوخ؟

وطالما شكّل مجلس الشيوخ العقبة الأكبر أمام رؤساء الولايات المتحدة لتمرير أجنداتهم، وذلك بسبب قاعدة "التعطيل"، التي تمنح الأقلية بمجلس الشيوخ سلطة المماطلة، ومنع التشريع من المرور إلى مرحلة التصويت.

وتسمح قاعدة "التعطيل" للأعضاء في مجلس الشيوخ بتمديد المناقشات بشأن مسألة تشريعية، ما يعطل أو يؤخر التصويت على مشروع القانون.

يُستخدم "التعطيل" فقط في مجلس الشيوخ، حيث تحدد القواعد زمن المناقشة بشكل صارم، ولا تسمح بمد النقاش لفترات غير محدودة. كما يضع مجلس النواب جدولاً زمنياً صارماً للنقاش على كل مشروع قانون أو إجراء، وهو ما يمنع الأقلية من إيقاف أو تأخير التشريع.

وظهرت قاعدة "التعطيل" في أوائل القرن التاسع عشر، وأصبح كتقليد في مجلس الشيوخ يسمح بمناقشات غير محدودة للتشريعات.

وكان الغرض من هذا التقليد هو حماية قدرة الأقلية على إبداء المعارضة، والتأثير في التشريعات من خلال منع الأغلبية من السيطرة المطلقة على قرارات المجلس.

وأصبح "التعطيل" إجراءً رسمياً عام 1917، لكن قبل ذلك، لم تكن قواعد بمجلس الشيوخ تتضمن آلية لإنهاء النقاش وفرض التصويت على أي إجراء.

في ذلك العام، تبنى مجلس الشيوخ قاعدة تسمح بإنهاء "التعطيل" بأغلبية الثلثين، وهي إجراء يُعرف بـ"الإغلاق" Cloture، وهو وسيلة للإنهاء مناقشات التشريعات وعرضها على التصويت.

وفي عام 1975، خفض مجلس الشيوخ العدد المطلوب لـ"الإغلاق" من ثلثي الأعضاء المصوتين إلى ثلاثة أخماس جميع الأعضاء المختارين والمنصبين حسب الأصول، أي 60 عضواً من أصل 100 في المجلس.

كيف يستخدم الأعضاء قانون "التعطيل"؟

يمكن للأقلية استخدام القانون لتعطيل أو تأخير التشريع من خلال الاستمرار في الحديث إلى أجل غير مسمى، طالما لديهم أعضاء مستعدون للتحدث. 

ويمكن لهذا أن يمنع المجلس من التقدم بمشروع القانون ما لم يتمكن الأغلبية من جمع أصوات كافية لإنهاء النقاش من خلال التصويت على الإغلاق.

كيف يمكن إنهاء "التعطيل"؟

أمام أعضاء مجلس الشيوخ خياران عندما يسعون للتصويت على إجراء. وفي معظم الأحيان، يسعى زعيم الأغلبية (أو عضو آخر من مجلس الشيوخ) للحصول على "موافقة جماعية"، حيث يسأل ما إذا كان هناك أي اعتراض من بين الأعضاء الـ100 لإنهاء النقاش والانتقال إلى التصويت. إذا لم يُسمع أي اعتراض، يمضي المجلس إلى التصويت.

أما إذا لم يتمكن زعيم الأغلبية من تأمين موافقة جميع الأعضاء، فعادة ما يقدم الزعيم (أو عضو آخر) طلباً لـ"الإغلاق"، والذي يتطلب 60 صوتاً لاعتماده.

وإذا حصل "الإغلاق" على دعم أقل من 60 عضواً، أي أقل من الأغلبية العظمى، يُقال حينها أن الإجراء قد واجه تعطيل Filibuster.

ما هي الاستثناءات التي لا يطالها "التعطيل"؟

بينما تتطلب معظم الأعمال التشريعية في مجلس الشيوخ حالياً تقديم طلبات الإغلاق، هناك بعض الاستثناءات الهامة، أحدها يتعلق بترشيحات المناصب التنفيذية والقضائية الفيدرالية، والتي بفضل تغييرين إجرائيين تم اعتمادهما عامي 2013 و2017، تتطلب فقط أغلبية بسيطة لإنهاء النقاش.

استثناء آخر يشمل أنواعاً معينة من التشريعات التي، ينص الكونجرس على إجراءات خاصة تقيد وقت مناقشتها. وبما أن هناك وقتاً محدداً للمناقشة في هذه الحالات، فلا حاجة لاستخدام الإغلاق لإنهاء النقاش. 

المثال الأكثر شهرة وتأثيراً على هذه القواعد هو قواعد الميزانية الخاصة، المعروفة بعملية "التوفيق الميزاني"، التي تسمح بتبني بعض مشاريع القوانين المتعلقة بالإنفاق والإيرادات بأغلبية بسيطة، مما يحظر "التعطيل".

كيف يمكن تعديل أو إلغاء قانون "التعطيل"؟

يمكن لمجلس الشيوخ تغيير القواعد الخاصة بـ"التعطيل"، إذ في السنوات الأخيرة، تم إجراء بعض التعديلات باستخدام ما يعرف بـ"الخيار النووي" Nuclear Option، وهو تغيير إجرائي يسمح للمجلس بتجاوز العتبة التقليدية بـ60 صوتاً للاكتفاء بأغلبية بسيطة.

على سبيل المثال، غيّر مجلس الشيوخ عام 2013، القواعد لإلغاء "التعطيل" لمعظم المرشحين الرئاسيين، ليصبح فقط التصويت بالأغلبية البسيطة كافياً للتأكيد. وفي عام 2017، وسّع مجلس الشيوخ هذا التغيير ليشمل مرشحي المحكمة العليا.

لإلغاء "التعطيل" تماماً للتشريعات، سيحتاج مجلس الشيوخ تغيير النص الرسمي لقانون "الإغلاق" في مجلس الشيوخ، المعروف بـ"قانون 22"، والذي يتطلب 60 صوتاً لإنهاء النقاش على التشريعات.

لكن هناك عقبة، وهي أنه لإنهاء النقاش بشأن قرار يهدف إلى تغيير قواعد المجلس يتطلب دعم ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وبدون أغلبية كبيرة من الحزبين تؤيد تقييد حق النقاش، فإن التغيير الرسمي لـ"قانون 22" أمر غير مرجح للغاية.