تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن إعداد وثيقة تتضمن مجموعة من مبادئ وقواعد السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة تسري وتُطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وجاء في مقترحها: " ما رأيناه خلال الأيام الأخيرة من واقعة أثارت جدلا واسعًا في المجتمع المصري بعد الخروج على مواقع التواصل الاجتماعي وإفشاء أسرار وخصوصيات توصلت إليها صاحبة الواقعة بحكم وظيفتها، هو أمر يحتاج إلى وقفة، كما إنه يلقي الضوء إلى حاجتنا لوضع وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة تتضمن مجموعة من المحددات الحاكمة والتي ينبغي أن يلتزم خلالها الموظف بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقه كممثلًا للوزارة أو الجهة التابع لها".

وقالت "رشدي"، إن تدشين أو وضع وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة في مصر يتم تعميمها على جميع العاملين في الدولة تقوم فلسفتها على منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لضبط حركة وإيقاع أداء الوظيفة العامة.

ولفتت إلى أن تدشين وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة في مصر تتفق مع السياسات الحكومية الرامية إلى إصلاح الجهاز الإداري قادر على مسايرة التغيرات ومواجهة التحديات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين والعمل على إنجاز مصالحهم .

وأوضحت النائبة مي رشدي، أن المقصود بأخلاقيات الوظيفة العامة هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بهـا، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العـامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.

كما أكدت على أن وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة، تلزم الموظف العام الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته خلال خدمته أو تركها، وهو ما تضع حدًا لما رأيناه من وقائع مؤسفة.

وأشارت إلى أن هناك شق خاص ينبغي أن تتضمنه وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة وهي متعلقة بحسن معاملة الموظف للجمهور من منتفعي الخدمة من خلال التعامل معهم بطريقة حسن وبشكل لائق وآدمي وإنجاز معاملاتهم ومصالحهم على وجه من الدقة دون تعسف أو مماطلة وبدون معاناة ومشقة.