تترقب الأمم المتحدة عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بحذر، وذلك في ظل مخاوف من تقليص الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة والعمل معها، وهو ما قد يتم في الولاية الثانية.

وقال دبلوماسي آسيوي كبير، إن هناك شعوراً بالتكرار وبعض الخوف لدى المنظمة العالمية، التي تضم 193 دولة، بعد فوز ترمب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وذكر الدبلوماسي أن "هناك بعض الأمل في أن تتعاون الإدارة المعنية بالمعاملات مع الأمم المتحدة في بعض المجالات حتى لو ألغت تمويل بعض الملفات، ففي نهاية المطاف، هل هناك كيان في العالم أكبر أو أفضل من الأمم المتحدة؟".

ومن بين أبرز مخاوف الأمم المتحدة هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر تقليل المساهمة المالية فيها، وإذا ما كانت ستنسحب من مؤسسات واتفاقيات رئيسية متعددة الجنسيات، مثل منظمة الصحة العالمية واتفاق "باريس للمناخ".

واقترح ترمب في ولايته الأولى، خفض نحو ثلث ميزانيات الدبلوماسية والمساعدات الأميركية بما يتضمن تخفيضات حادة في تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتمويل منظمات دولية، لكن الكونجرس، الذي يحدد الموازنة الاتحادية، رفض الاقتراح.

تعزيز دور الصين

وقد يفتح تراجع دور الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الباب أمام الصين، التي تعزز نفوذها في الدبلوماسية العالمية.

ويعد التمويل الأميركي مصدر القلق الرئيسي، لأن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في الأمم المتحدة، إذ تقدم نحو 22% من ميزانيتها الأساسية و27 % من ميزانية عمليات حفظ السلام، تليها الصين.

وقال ريتشارد جوان مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: "أدركت الأمانة العامة للأمم المتحدة طوال العام أنها قد تواجه عودة ترمب. وكان هناك تخطيط حكيم خلف الكواليس حول كيفية إدارة تخفيضات الميزانية الأميركية المحتملة".

وقد تتأخر أي دولة عن سداد مستحقاتها لمدة تصل إلى عامين قبل أن تواجه العواقب المحتملة وهي خسارة حق التصويت في الجمعية العامة.

ولم يقدم ترمب أي تفاصيل عن السياسة الخارجية التي سينتهجها في ولايته الثانية، لكن أنصاره يقولون إن قوة شخصيته ونهجه لإحلال "السلام من خلال القوة" سيساعدان في إخضاع الزعماء الأجانب لإرادته، إذ تعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يقدم دعماً قوياً لإسرائيل في غزة ولبنان.