ةهبة بريس – لبنى ابروك

اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن الحكومة تسعى لقتل السياسة وإضعاف المؤسسات، والإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، وإنتاج العاطلين، وتهديد السلم الاجتماعي، وتوسيع الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وبين الجهات والمناطق.

وقال شهيد في مداخلته بجلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، يوم الخميس: “الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، وهي عاجزة للسنة الرابعة على التوالي عن حماية القدرة الشرائية للمواطن؟”

و بلغة الأرقام، ذكر شهيد أن أسعار المحروقات استقرت في مستويات مرتفعة، ولم تتجاوز نسب تخفيضها 3% بين الفينة والأخرى، رغم تراجع سعر النفط العالمي بأكثر من 20% في الأسواق الدولية، دون أن يكون لذلك أثر على الأسعار في محطات توزيع الوقود في السوق الوطنية.

وأضاف شهيد أن أسعار الخضروات والفواكه والقطاني ما زالت مرتفعة في الأسواق، وأضحية العيد تجاوزت 5.000 درهم للخروف المتوسط، والكيلوغرام من اللحم بلغ أكثر من 130 درهمًا، ولحوم البيضاء أكثر من 35 درهمًا، وسمك السردين أكثر من 23 درهمًا، وزيت المائدة أكثر من 22 درهمًا، وزيت الزيتون أكثر من 100 درهم.. فأي أثر ملموس لمخطط المغرب الأخضر الذي بشر المغاربة بجنات النعيم؟

وتابع شهيد أن الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، بينما معدل البطالة ارتفع إلى 13.7%، مؤكدًا أنها الأكثر إنتاجًا للبطالة والأضعف تشغيلا، وأنها حكومة فاشلة لم تستطع الوفاء بالتزام إحداث مليون منصب شغل خلال ولايتها.

وقال شهيد أن الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، بينما سياساتها العمومية عاجزة عن تحقيق العدالة المجالية, مشيرا الى أن جميع الجهات ميزانيتها في حدود 10 ملايير درهم، وإجراءات دعم العشرات من مستوردي اللحوم بين 2022 و2024 كلفت ما يفوق 8 ملايير درهم.

وأضاف شهيد أن الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، بينما الهجرة من القرى والهوامش نحو الحواضر في تزايد مستمر، خاصة في مناطق الشريط الحدودي مثل فكيك وزاكورة والراشيدية وطاطا وأسا، وهو واقع لا يستقيم إطلاقًا، لأن إعداد التراب وإعمار المناطق واستقرار السكان جزء لا يتجزأ من منظومة حماية حدود بلادنا.

وختم شهيد بالقول: “الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، وهي تتنكر لاتفاقاتها مع شركائها الاجتماعيين، باعتماد إجراءات مالية مضادة لما تم الاتفاق عليه، كما وقع في قطاع الصحة. وليس بادعاء الانسجام بين المكونات الحكومية سيتم تدبير الملفات الاجتماعية التي فضحت حقيقة الصراعات والحسابات السياسوية بين أعضاء الحكومة، والتي أضرت بالمرفق العمومي وبخدمات المواطن، في غياب المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين.”