من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، على مشروع قانون يحظر «التلويح بأعلام الدول المعادية، أو السلطة الفلسطينية، على مرفق لأي مؤسسة تمولها أو تدعمها إسرائيل».

وفقاً لمشروع القانون، وهو تعديل في قانون العقوبات قدمه نائب رئيس الكنيست نيسيم فاتوري (من الليكود)، فإن «التجمع الذي يضم شخصين أو أكثر ويلوَّح فيه بمثل هذه الأعلام، يعدّ تجمعاً غير قانوني، ويواجه المشاركون فيه السجن عاماً وغرامة لا تقل عن 10 آلاف شيقل (2674 دولاراً)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

وينطبق القانون على مؤسسات مثل الجامعات، حيث لوح المتظاهرون في بعض الأحيان بالأعلام الفلسطينية في المظاهرات.

وانتقد فاتوري المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية في الماضي، وصرّح هذا الصيف بأن المتظاهرين الذين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة هم «فرع من جماعة (حماس) الإرهابية». وتراجع فاتوري لاحقاً عن تصريحاته هذه وسط انتقادات واسعة النطاق، مدعياً في تغريدة أن تعليقاته «أُخرجت عن سياقها». وكتب أن الاحتجاجات «تضر بقدرتنا الوطنية على الصمود»، وقال: «لكن الأفعال الرهيبة التي ارتكبها النازيون من (حماس) لا تصلح للمقارنة بأي احتجاج أو عمل سياسي».

وقد طُرحت «مشروعات قوانين» مماثلة، وروج لها أعضاء من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف وحزب «أوتزما يهوديت» في الكنيست العام الماضي، وسط معارضة شرسة من رؤساء الجامعات، لكن لم يصوَّت عليها بوصفها «قانوناً».