عقد البرلمان الليتواني المنتخب حديثا أولى جلساته وسط احتجاجات على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأدى أعضاء البرلمان اليمين الدستورية، اليوم الخميس، بعد حوالي أسبوعين ونصف الأسبوع من الانتخابات التي جرت في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت الكتلة الأقوى في التصويت هم الاشتراكيون الديمقراطيون، الذين دعوا في خطوة مثيرة للجدل حزب فجر نيموناس القومي والشعبوي للانضمام إلى الائتلاف الحاكم. كان الحزب قد جاء في المركز الثالث في الانتخابات.

ويواجه زعيم الحزب ريميجيوس زيمايتايتيس حاليا محاكمة بزعم الإدلاء بتعليقات معادية للسامية.

وانسحب المشرعون المحافظون والليبراليون من المعارضة احتجاجا عندما أدى زيمايتايتيس اليمين.

وكان الاشتراكيون الديمقراطيون قد أعلنوا قبل الانتخابات أنهم لن يسمحوا للحزب الشعبوي بأن ينضم إلى الحكومة، وقد أدى تغيير رأيهم إلى انتقادات دولية.

ويطرح الشريك الثالث في التحالف الحكومي وهو حزب الاتحاد الديمقراطي الليتواني، رئيس الوزراء السابق سوليوس سكفيرنيليس كرئيس جديد للبرلمان . ويشغل الائتلاف المخطط له ما مجموعه 86 مقعدا من أصل 141 مقعدا في البرلمان.

وانتهت فترة ولاية الائتلاف / يمين وسط/ السابق برئاسة رئيسة الوزراء المحافظة إنجريدا شيمونيت بتشكيل البرلمان الجديد، وأعادت سلطاتها إلى الرئيس جيتاناس نوسيدا. وستظل رسميا في منصبها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة رسميا.