بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، يراقب الأفغان وتحديداً حركة طالبان الحاكمة، بحذر، اتجاهات السياسة المقبلة لإدارة الرئيس المنتخب تجاه أفغانستان، إذ يرى البعض في فوز المرشح الجمهوري "فرصة" للنهوض بالعلاقات الثنائية والانفتاح بين البلدين اللذين خرجا حديثاً من حرب طويلة.

ولم تمنع حالة الترقب هذه مسؤولاً رفيعاً في حكومة طالبان من أن يقول لـ"الشرق"، إنهم يرون في انتخاب ترمب "فرصة للعلاقات الثنائية" والانفتاح بين الطرفين، مؤكداً التزام بلاده باتفاقية إنهاء الحرب بين الحركة وواشنطن والتي أبرمتها إدارة ترمب الأولى.

وأكد المسؤول الأفغاني رغبة الحركة في توطيد العلاقات مع واشنطن، وغيرها من الدول الكبرى، بما فيها روسيا والصين، والتي تعمل بهمّة على استغلال الفراغ الأميركي، لوضع يدها على عقود مليارية، في استثمارات ضخمة بقطاع المعادن، ولا سيما اللثيوم.

ومنذ أن تم توقيع اتفاقية بين طالبان والولايات المتحدة عام 2020، والتي بموجبها انسحبت القوات الأميركية من أفغانستان في 2021، وسيطرت طالبان على مقاليد الحكم في كابول، شهدت العلاقات الثنائية ركوداً، ترافق مع تجميد الولايات المتحدة أرصدة أفغانستان، فيما لا تزال الطائرات المسيّرة الأميركية تحوم في أجواء البلاد، وبقيت أسماء قادة طالبان على القوائم السوداء، وقيدت حركتهم.

وكان لهذه العلاقة المتوترة تبعات ألقت بظلالها على علاقات حكومة أفغانستان بدول العالم التي لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان، رغم قبول بعض الدول، مثل الصين، باكستان والإمارات، استقبال سفراء الحكومة الحالية، فيما استقبلت كل من ماليزيا، إيران، تركمانستان، روسيا، أوزبكستان، قيرغيزستان، أذربيجان، تركيا وإيران ممثلين دبلوماسيين دون مستوى سفير.

ومع ذلك، تستمر الولايات المتحدة في ضخ 40 مليون دولار، شهرياً، عبر مؤسسات غير حكومية لمنع تدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية في أفغانستان، لتصل إلى ما مجموعه 480 مليون دولار في السنة.

طالبان تعلق آمالها على ترمب

ترقب نتائج الانتخابات الأميركية، من قبل حركة طالباً، كان واضحاً، وتجلَّى في مبادرة وزارة الخارجية بحكومة طالبان،بإصدار بيان، في السادس من نوفمبر، أي يوم ظهور نتائج الاقتراع، أعربت فيه عن أمل "إمارة أفغانستان الإسلامية" في "أن تتخذ إدارة الحكومة القادمة خطوات واقعية لتحقيق تقدم ملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح فصل جديد في العلاقات".

وأشار البيان أيضاً إلى اتفاقية إنهاء الحرب التي وٌقعت بين الولايات المتحدة وأفغانستان في خلال ولاية ترمب الرئاسية الأولى في فبراير 2020، في الدوحة بوساطة قطرية، وقضت بانسحاب القوات الأميركية من إحدى أطول حروبها الخارجية، والتي كان بدأها الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2001، رداً هجمات سبتمبر من العام نفسه، التي تبنّاها تنظيم القاعدة، وكان يتخذ من الأراضي الأفغانية، مقراً له.

"صفحة جديدة"

وتأكيداً على تعويل طالبان على انتخاب الرئيس الأميركي السابق لولاية جديدة، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في حكومة طالبان شير محمد عباس ستانكزي لـ"الشرق"، إنه حكومته تنظر إلى فترة ترمب، على أنها "فرصة لفتح قنوات واقعية للعلاقات الثنائية والانفتاح على أفغانستان، التي مازالت ترزح تحت وطأة العقوبات إضافة إلى انعدام اعتراف دولي بحكومتها" التي يتزعمها هبة الله أخوند زاده.

وذكر ستانكزي، أن أفغانستان "فتحت صفحة جديدة بعد حروب استمرت لأكثر من 4 عقود"، معتبراً أن "السلام عاد إلى البلد ولن نسمح بعودة الفوضى والاقتتال، لذلك أيادينا مبسوطة بالسلام لجميع الجهات، ونتوقع من كل الأطراف أن تساعد في تجنيب بلدنا كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

وأكد ستانكزي أن أفغانستان "ملتزمة ببنود اتفاقية إنهاء الحرب بين أفغانستان والولايات المتحدة، وملتزمة أيضاً بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم للإضرار بمصالح الدول الأخرى".

وعن سياسة الرئيس الأميركي المنتخب الذي وصف الانسحاب الأميركي من أفغانستان بأنه "كارثة"، رأى المحلل السياسي فضل الرحمن أوريا، مدير مركز "سهار" للحوار، أن السياسة الأميركية المُقبلة تجاه أفغانستان، سترتكز على 3 أُسس هي التفاوض والمصالح الاقتصادية والعمل الاستخباراتي.

وأشار أوريا في حديثه لـ"الشرق"، إلى أن ترمب لديه علاقات شخصية ببعض السياسيين، حول العالم وفي أفغانستان، في إشارة إلى المُلا عبدالغني بيرادر (صهر مؤسس حركة طالبان الراحل الملا محمد عمر)، ويتولى حالياً منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، وسبق أن أجرى محادثات هاتفية مع ترمب، خلال مفاوضات الدوحة.

واعتبر أن هذا النوع من العلاقات الشخصية، يمكّن الرئيس الأميركي المنتخب من التعامل مع قضايا كثيرة حول العالم.

توقعات بفتح قنوات دبلوماسية

وأكد أوريا على استبعاد خيار المواجهة بين الولايات المتحدة وأفغانستان، مستشهداً باتفاق الدوحة في عهد ترمب، متوقعاً إمكانية حل "جميع القضايا عبر مفاوضات وقنوات دبلوماسية".

ويرى الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية فيض محمد زلاند، أن ترمب سيولي السياسة الداخلية اهتماماً أكثر من اهتمامه بالقضايا الدولية، ومن بينها قضية أفغانستان، وسيكون على رأس أولويات إدارته، موضوع إكمال الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك وقضايا الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى مسألة التأمين الصحي وإدخال التعديلات على القانون الخاص به.

وذكر زلاند لـ"الشرق"، أن السياسة الأميركية ستظل دون تغيير حتى منتصف 2025، متوقعاً تشديد العقوبات على إيران، وإنهاء الحرب على غزة، وفق شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك إنهاء الحرب في أوكرانيا، لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الدعم الأميركي واستقرار العملة المحلية

أما بخصوص أفغانستان، سيحاول ترمب ألا تنجر أفغانستان إلى حروب أخرى، مرجحاً أن يعتمد طرقاً دبلوماسية مع الحكومة الحالية للتوصل إلى حلول وسطى، فهو يملك "الجرأة لفتح الطريق أمام الحكومة الأفغانية للاعتراف الدولي بها، ويمكن أن يخطو خطوات جادة مشروطة في هذا الاتجاه"، على الرغم من "صعوبة التنبؤ بتصرفات" الرئيس الأميركي المنتخب، بحسب أستاذ العلوم السياسية فيض محمد زلاند.

وأشار زلاند إلى أن الولايات المتحدة تدفع شهرياً 40 مليون دولار لمؤسسات غير حكومية لتقديم المساعدات لشرائح واسعة من أبناء المجتمع الأفغاني الذين يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الدولية، وإلى ذلك يعزو خبراء الاقتصاد ثبات قيمة العملة الأفغانية ومنعها من الانهيار أمام العملات الأخرى.

وأشار مراقبون في كابول خلال حديثهم لـ"الشرق"، عن مظاهر الدعم الأميركي لأفغانستان، أن العملة المحلية، المعروفة باسم "أفغاني" كانت تساوي 100 مقابل كل دولار، لدى سيطرة طالبان على السلطة، وبعدها بأشهر، بدأت تتعافى لتصل حالياً إلى 65 أفغاني مقابل الدولار الواحد، ويُعتبر وضعها مستقراً .

وبحسب وزارة المالية في حكومة طالبان، فإن هذه المبالغ مصدرها الولايات المتحدة وتسلم عبر الأمم المتحدة إلى أفغانستان، إذ توضع في حسابات "بنك أفغانستان الدولي" الخاص وتخصص لتمويل مشاريع إغاثية وإنسانية.

الولايات المتحدة أكبر مانح لأفغانستان

وعلى الرغم من الانسحاب الأميركي من أفغانستان في نهاية أغسطس 2021، تبقى الولايات المتحدة أكبر المانحين لأفغانستان، حسب آخر تقرير للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) جون سبوكو.

وحسب آخر تقرير للمفتش، والصادر في 30 يوليو 2024، فقد "خصصت الولايات المتحدة أو أتاحت بطريقة أخرى 20.71 مليار دولار كمساعدات لأفغانستان واللاجئين الأفغان، بمن فيهم من تم إجلاؤهم من بلادهم، بالتزامن أو على مراحل وتم استقبالهم كـ"حلفاء" على الأراضي الأميركية، ونحو 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية وتنموية".

واستنزف هؤلاء "الحلفاء" حسب التقرير مبلغ 8.70 مليار دولار لدعم إعادة توطينهم على الأراضي الأميركية بعدما تم إجلاؤهم، من خلال برنامج عملية الترحيب بالحلفاء (OAW)، واقتطع هذا المبلغ من وزارات عدة، بما فيها الدفاع، والصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الأمن الداخلي.

وحولت وزارة الدفاع 3 مليارات دولار من أموال برنامج الترحيب الدائم في السنة المالية 2023 إلى وزارة الخارجية، التي وظفت هذا التمويل ومخصصات أخرى، بلغ مجموعها 5.53 مليار دولار، لهذا البرنامج.

وأشار التقرير إلى أن 2.09 مليار دولار من حوالي 2.97 مليار دولار، مخصصة للمساعدات في أفغانستان، وُجهت نحو المساعدات الإنسانية، وهو ما يمثل أكثر من 70% من الإجمالي. وذهب 459 مليون دولار أخرى، أو 15% من الإجمالي، إلى مساعدات التنمية.

في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024، التزمت حكومة الولايات المتحدة بأكثر من 257 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية في أفغانستان.

وفي هذا الربع، تعهدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتقديم 5 ملايين دولار إضافية لدعم برامج الحماية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وسيتم صرف نحو 150 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتوفير المساعدات الغذائية والتحويلات النقدية والقسائم والدعم اللوجستي.

وفي أبريل 2024، تلقى 2.5 مليون شخص في مختلف أنحاء أفغانستان، مساعدات غذائية من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى تقدير خبراء أن الأصول المملوكة للدولة الأفغانية والتي جمدتها واشنطن ونقلتها في سبتمبر 2022 إلى الصندوق الأفغاني الذي أنشأته وزارة الخزانة الأميركية في سويسرا "لحماية الاستقرار المالي الكلي نيابة عن الشعب الأفغاني"، تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.

مساعدات الاتحاد الأوروبي

أما الاتحاد الأوروبي، فقد أعلنت مفوضته للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن، في تقرير صدر في 25 سبتمبر الماضي، عن حزمة تمويل جديدة بقيمة 146 مليون يورو لتعزيز الخدمات الأساسية وسبل عيش الأفغان، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والفئات السكانية الضعيفة - بما في ذلك النازحين داخلياً واللاجئين والأقليات والعائدين. 

وتعالج الحزمة الاحتياجات المتزايدة للسكان الأفغان، خاصة وأن حقوق النساء والفتيات قد تم تقويضها بمعدلات مثيرة للقلق، حسب ما كشفت المفوضة في لقاء نُظم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت أوربيلاينن أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام 2021، ما مجموعه 903 مليون يورو للاحتياجات الأساسية وسبل العيش والنزوح القسري والهجرة، بينها 743 مليون يورو من المساعدات الإنسانية في نهج مترابط.

كلفة الحرب الأميركية في أفغانستان

ومنذ غزو أفغانستان عام 2001، تكبدت الولايات المتحدة حسب المعهد الأميركي للسلام تكاليف باهظة، على الأميركيين وعلى الأفغان وغيرهم، على مدى عقدين من الزمان. إذ أنفقت الحكومة الأميركية 2.3 تريليون دولار، وأدت الحرب إلى مصرع 2324 من أفراد الجيش الأميركي، و3 آلاف و917 من المتعاقدين الأميركيين و1144 من قوات التحالف.

وبحسب المعهد نفسه، فإن الإحصائيات تشير إلى أن الجانب الأفغاني خسر 70 ألف شخص بين العسكريين والشرطة المحلية، و46 ألفاً و319 من المدنيين، (لكن التقرير رجح أن تكون هذا التقديرات أقل بكثير من الواقع)، ونحو 53 ألف مقاتل "معارض".

ولفت إلى سقوط ما يقرب من 67 ألف شخص آخرين في باكستان في إطار الحرب الأفغانية.

النفوذ الصيني والثروات "التريليونية"  

ووصف الرئيس الأميركي المنتخب مراراً الطريقة التي انسحبت بها القوات الأميركية من أفغانستان، إبان إدارة الرئيس جو بايدن، بـ"الكارثية"، وانتقد كذلك، خلال حملته الانتخابية، التخلي عن قاعدة "باجرام" شمال العاصمة الأفغانية كابول، مشيراً إلى أن مطار القاعدة "يبعد ساعة واحدة عن محطة الطاقة النووية الصينية حيث يصنعون الأسلحة النووية".

وفي هذا الصدد، قال شير محمد عباس ستانكزي لـ"الشرق"، إن حكومته "لن تسمح أن تصبح أفغانستان ميداناً لصراعات الدول الكبرى"، في إشارة إلى الصين والولايات المتحدة، مشدداً على أن "أفغانستان تتحرك في سياستها الخارجية من منطلق التوازن الإيجابي، بمعنى عدم تغليب مصلحة بلد على مصالح بلد آخر".

والقلق الغربي عموماً، والأميركي خاصة، تطرق إليه تقرير صدر عن معهد "ويلسون" الأميركي في أغسطس الماضي، بسبب استغلال الصين الفراغ الناجم عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان لفرض هيمنتها الاقتصادية على الموارد المعدنية غير المستغلة في الدولة الآسيوية، مثل الليثيوم والفحم والحديد والنحاس والنفط والغاز.

ولدى أفغانستان مخزون هائل من الليثيوم، الذي يُعتبر مكوناً أساسياً في صناعات المستقبل، ولا سيما في قطاع السيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة المتجددة، سواء من الشمس أو الرياح، وكذلك للحواسيب والهواتف المحمولة وغيرها.

ضخامة المخزون الأفغاني "المُغري" من هذا المعدن، كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" التي نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن مذكرة صدرت عن البنتاجون في عام 2010 تشير إلى أن الولايات المتحدة اكتشفت رواسب معدنية غير مُستغلَّة في أفغانستان تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار أميركي.

وهذه الرواسب عبارة عن مخزونات ضخمة من الحديد والنحاس والكوبالت والذهب ومعادن صناعية بالغة الأهمية مثل الليثيوم، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل أفغانستان إلى واحدة من أهم مراكز التعدين في العالم.

وأشار تقرير مركز ويلسون إلى تعيين الصين سفيراً لها في كابول، في سبتمبر 2023، وإلى ما تبعه من نشاط دبلوماسي صيني هناك، قبِل بعده الرئيس شي جين بينج، أوراق اعتماد سفير طالبان المُعيَّن لدى الصين، التي انكرت أن تكون تلك الخطورة اعترافاً رسمياً بحكومة طالبان.

وسبقت ذلك، مساعٍ صينية حثيثة للاستثمار في قطاعات التعدين في أفغانستان، وفي طليعتها مناجم الليثيوم. وقامت شركات صينية أواخر عام 2021 بعمليات تنقيب عن الليثيوم.

وتوجّت هذه المساعي، بإعلان وزارة المناجم والبترول الأفغانية عن صفقة كبيرة مع الشركة الصينية "جوتشين"، في أبريل عام 2023، تشمل استثمار 10 مليارات دولار في تعدين المعادن في أفغانستان، بما في ذلك بناء مصنع لمعالجة خام الليثيوم.

وتبع ذلك، إعلان طالبان في أغسطس من العام نفسه، عن توقيع 7 عقود تعدين بقيمة 6.5 مليار دولار، مع شركاء محليين وأجانب، بمن فيهم صينيون.

وتغطي هذه العقود استخراج ومعالجة الذهب والنحاس والحديد والرصاص والزنك في 4 مقاطعات أفغانية

التمدد الصيني في قطاع الطاقة

وفي يناير 2023، وقعت حكومة طالبان عقداً مع شركة CPEIC الصينية بحضور سفير بكين، لاستخراج النفط من حوض "أمو داريا" شمال أفغانستان لمدة 25 عاماً، باستثمار يفوق 540 مليون دولار.

كما أعلنت شركة Fan China Afghan Mining Processing and Trading Company عن خطط لاستثمار 350 مليون دولار في قطاعات عدة، بينها توليد الطاقة، وإنشاء مصنع للأسمنت.

ومن الواضح أن الصين تسعى سعياً حثيثاً لوضع أُسس راسخة لوجودها في أفغانستان. فالانسحاب الأميركي، شكّل فرصة ذهبية لبكين لملء الساحة، ووضع اليد، لو استثمارياً على مقدرات كبيرة تختزنها الأراضي الأفغانية، من دون أن تتكبد عناء مواجهة مع غريمتها الأولى على الساحة الدولة.

ومن الواضح أن طالبان، ترحب بإقبال دولة كُبرى كالصين عليها، فهي تستميت للحصول على اعتراف دولي بها، إضافة إلى حاجتها إلى الأموال التي تدفعها بكين كعقود استثمارية.

وفي هذا السياق، يختم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في حكومة طالبان حديثه بالتأكيد على رغبة كابول في توطيد العلاقة بجميع الدول، بما فيها روسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية، وأن "صفحة الحرب في أفغانستان قد طويت، والشعب الأفغاني تعب من كثرة الحروب التي دامت 45 سنة".