أكد المستشار كمال يونس أحد ممثلي ملاك الإيجارات القديمة على ما يردده بعض المستأجرين بشأن حصول ملاك العقارات على مبالغ مالية كبيرة قبل تحرير عقود الإيجار تحت مسمى "خلو الرجل".

وقال يونس خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "القانون الذي يحكم العلاقة الإيجارية هو قانون استثنائي القانون 49 لسنة 1977 وتعديلاته التي تمت بموجب القانون 136 لسنة 1981 هي قوانين استثنائية وما يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر هو القانون المدني".

وأضاف: "بعد المستأجرين قالوا إن بعض الملاك حصلوا على ما يسمى بخلو الرجل أنا محامي منذ 44 عام وأقول إن خلو الرجل كان مجرما بقضية أمن دولة وأنا شاهدت بنفسي أن هناك مستأجرين توجهوا إلى النيابة ببلاغات كاذبة ضد ملاك قالوا إنهم حصلوا على خلو رجل".

وتابع: "رجاء ألا نتمادى في هذا الكذب أما فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية فهذه عنوان الحقيقة لا جدال في ذلك ولا نستطيع أن نقول نزيد على أن المحكمة الدستورية بهذا الحكم قد أعادت الأمور إلى نصابها وأنا على يقين وواثق أن مجلس النواب حين يباشر هذه المهمة سوف يضع الحلول المناسبة لكل الأطراف".

وذكر: "الشقق التي حولها الخلاف محصورة بـ3 ملايين و200 شقة منهم مليون و200 ألف مغلقين، هناك مستأجرين يستطيعوا سداد الأجرة أما البقية فهناك صندوق يستطيع التعامل معهم".