لطالما أثارت تمويلات عدد من الجمعيات المشبوهة الجدل في تونس، وسط شبهات تشي باحتمال ارتباطها بالإخوان والإرهاب.

والخميس، أعلنت السلطات التونسية تجميدها لأموال جمعيات مشبوهة تلقت أموالا من الخارج، وتعمل لصالح جهات أجنبية، وتمثل امتدادا لقوى من الخارج.

جاء ذلك في قرار صادر عن «القطب القضائي الاقتصادي والمالي» (محكمة مختصة) يقضي بتجميد أموال عدد من الجمعيات في علاقة بالتمويل الأجنبي.

وكانت النيابة العامة بـ«القطب القضائي الاقتصادي والمالي» تعهدت بإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص ملف التمويل الأجنبي للجمعيات، وذلك بالتنسيق مع لجنة التحاليل المالية والجهات المعنية.

ومع تقدم التحقيقات، تقرر تجميد أموال وحسابات مالية وبنكية تابعة لعدد من الجمعيات وذلك استنادا إلى وجود تمويلات أجنبية مشبوهة.

وتتجه تونس إلى تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات التي تعمل لصالح جهات أجنبية إضافة للجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية.

وثيقة

مؤخرا، كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، في لقاء بوزيرة المالية سهام البوغديري بقصر قرطاج، وثيقة تفيد بتلقي جمعيات في تونس تمويلات تفوق ملياري دينار من الخارج من سنة 2011 إلى العام الماضي.

وأكد سعيد أن لجنة التحاليل المالية أثبتت ذلك دون القيام بدورها كاملا.

وأوضح أن هذا الرقم الذي جاء في الوثيقة لا يتعلّق إلا بالجمعيات التي تحصّلت على مبالغ من الخارج تفوق 500 ألف دينار (160.2 ألف دولار) وهذه الأموال التي توزع في تونس ودخلت خلسة إلى الحسابات الجارية لجمعيات مذكورة بالاسم.

وحذر سعيد من التدخل الأجنبي في شؤون تونس باسم المجتمع المدني، متابعا "نحن لا نريد مجتمعا مدنيا يمثل امتدادا لقوى ودول من الخارج ويجب ضبط الأمور في هذا المستوى".

الإخوان والإرهاب

منذ وصولهم للحكم، سارع الإخوان إلى وضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالهم وتدفق الأموال إليهم، حيث عادوا من سجونهم ومنافيهم محملين بأجندة تخريبية مسمومة لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.

وبتمويلات أجنبية دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على مدى أكثر من عقد، ففخخوا مفاصل الدولة التي تسللوا إليها، وعاثوا فيها فسادا، ظنا منهم أنهم فوق المحاسبة.

وكثيرا ما أثار الإنفاق الضخم لحركة النهضة الإخوانية، سواء في الحملات الانتخابية أو الاجتماعات بهدف اختراق الشارع واستمالته، التساؤل عن مصدر تلك الأموال.

وكشف تقرير دائرة المحاسبات عدد 32 لسنة 2021 أنه تم اكتشاف 566 جمعية تتلقى تمويلات أجنبية في حدود 31 مليارا ولم تعلم الكتابة العامة للحكومة بذلك.

كما كشف أن 1385 جمعية انتفعت بتمويلات أجنبية منها 45 جمعية استأثرت بـ56 في المئة من التمويلات، في حين تم اكتشاف دخول 68 مليون دينار (25.15 مليون دولار) سنة 2017 من تمويلات أجنبية لجمعيات تونسية و78 مليون دولار (28.85 مليون دولار) في عام 2018.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز