اتهمت 3 نساء كنّ يعملن في متجر «هارودز» في لندن، صلاح الفايد، شقيق محمد الفايد، باغتصابهن عندما كان الرجلان يملكان المتجر الشهير، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس.

وبحسب هذه الشهادات، فقد حدثت حالات الاغتصاب المفترضة هذه في لندن وجنوب فرنسا وموناكو بين عامي 1989 و1997.

توفي صلاح الفايد عام 2010، بينما توفي شقيقه محمد الفايد عام 2023.

وتؤكد النساء الثلاث، بينهنّ المدعوة هيلين التي أدلت بشهادتها بوجه مكشوف، أن محمد الفايد اغتصبهن.

تقول هيلين إنها كانت تبلغ 23 عاماً، وكانت تعمل في متجر «هارودز» منذ عامين عندما اغتصبها رجل الأعمال المصري عام 1989.

وبحسب روايتها، جرى تعديل مهامها الوظيفية لتصبح مساعدة شخصية لشقيقه صلاح الذي تتهمه بتخديرها قبل اغتصابها. وقد استقالت بعد فترة وجيزة من هذه الوقائع المفترضة.

وقالت: «لقد تشاركني (محمد الفايد) مع شقيقه».

وتزعم المرأة الثانية بين النساء، الثلاثاء، بأنها تعرَّضت للاغتصاب خلال رحلة إلى موناكو من جانب صلاح الفايد الذي توفي بسرطان البنكرياس في عام 2010. وتتهمه الثالثة باغتصابها في عام 1997 في لندن، ثم في موناكو، عندما كان عمرها 19 عاماً وتعمل في «هارودز».

وفي اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، تؤكد الإدارة الحالية لـ«هارودز» أنها «تدعم شجاعة هؤلاء النساء» للإدلاء بشهاداتهن، وتشجعهن على التوجه إليها من أجل «طلب التعويض» والحصول على الدعم.

وأضافت المجموعة: «نأمل أيضاً أن يفكّرن في جميع السبل المناسبة في سعيهنّ لتحقيق العدالة، سواء كان ذلك يتعلق بمتاجر (هارودز) أو الشرطة أو عائلة الفايد».

ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، شهادة ضحية أخرى تدّعي أن علي، شقيق محمد الفايد الآخر، البالغ 80 عاماً، كان على علم بـ«الاتجار» بالنساء، الذي قام به الشقيق الأكبر.

وقد توالت الاتهامات ضد محمد الفايد منذ بث فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في سبتمبر (أيلول) الماضي، يتحدث عن حالات متعددة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي يُتَّهم بارتكابها رجل الأعمال المصري الذي توفي في أغسطس (آب) 2023 عن 94 عاماً.

وقالت مجموعة: «العدالة لناجيات هارودز» إن أكثر من 420 شخصاً، من الضحايا ولكن أيضاً الشهود، اتصلوا بها بشأن وقائع تتعلق بشكل أساسي بالمتجر اللندني الكبير، وكذلك نادي فولهام لكرة القدم وفندق «ريتز» في باريس، وأماكن أخرى.

وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، أشارت شرطة العاصمة البريطانية إلى أنها «تفحص بشكل نشط 21 شهادة مقدمة قبل وفاة محمد الفايد من أجل تحديد ما إذا كان من الممكن اتخاذ مزيد من إجراءات التحقيق، أو ما إذا كانت هناك أمور كان بإمكاننا القيام بها بصورة أفضل».