طرح عضو بالجمعية العمومية لـ نقابة العلاج الطبيعى، سؤالا للنقيب العام الدكتور سامى سعد، قائلا: لماذا لا تجرى النقابة العامة انتخابات منذ سنوات طويلة؟

وردا على السؤال، قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، نص على أن تجرى الانتخابات بناءً على قانون التنظيمات الديمقراطية رقم 100، مشيرا إلى انه تم وقف هذا القانون وأصبحت هذه المادة من قانون النقابة خاوية، وبالتالى لا توجد إجراءات تشريعية لإجراء انتخابات بشكل تشريعى قانونى.

وأوضح سعد، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة، أنه تم رفع 39 قضية من أشخاص ذات نفوس ضعيفة، لحل المجلس وإجراء انتخابات وفرض حراسة، لكن النقابة كسبتهم جميعا لقانونية موقفها.د، مستنكرا سعي أعضاء لفرض الحراسة على النقابة، فهى تطيح بكل حقوق الأعضاء والنقابة.

وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أن الحفاظ على مهنة العلاج الطبيعي يحتاج إلى أشخاص على قدر المسؤولية، من شباب وأصحاب الخبرة، قائلا: نحن لسنا حريصين على البقاء، حيث سعينا 5 سنوات لكل مسؤول فى الدولة لنجرى انتخابات، وفقا لاجراءات تشريعية، نظرا لأن إجراء الانتخابات أصبح أمر صعب جدا فى ظل العوار القانوني الحالى".