الجمعة 15 نوفمبر 2024 | 03:48 مساءً

قانون التصالح في مخالفات البناء

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف حل المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيقه.

أبرز مشكلات القانون الحالي

أشار النائب إلى أن تطبيق قانون التصالح الحالي واجه عقبات عديدة، أبرزها نقص الخبرة لدى الجهات المعنية بآليات التطبيق، وعدم وضوح الإجراءات الخاصة ببعض البنود، مثل:

الأحوزة العمرانية.

المناطق القريبة.

نموذج رقم 10 واستكمال الأدوار.

اشتراطات الحماية المدنية وطلاء المباني.

تعريف المشروعات ذات النفع العام.

كما أكد أن 92% من طلبات التصالح، البالغ عددها 2.9 مليون طلب، لم يتم البت فيها بعد مرور أكثر من خمس سنوات على إصدار أول قانون، مع تحقيق إيرادات تعادل 15% فقط من الحصيلة المتوقعة.

حلول مقترحة في التعديلات

تتضمن التعديلات معالجة مشكلات القانون الحالي عبر:

إجازة التصالح في تغيير استخدام الجراجات: باستثناء الحالات التي تمس السلامة الإنشائية أو تقع ضمن أراضٍ خاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل.

استكمال أعمال الدور: إجازة استكمال الأدوار المتصالح عليها بموجب القوانين السابقة دون التقيد بنموذج رقم 10.

استثناء طلاء المباني في القرى: إعفاء المباني القروية والتوابع والمباني التي تقدم أصحابها منفردين بطلبات التصالح من شرط الطلاء.

إلزام بكود حماية مدنية جديد: إصدار كود اشتراطات حماية المنشآت من الحريق خلال شهر من تطبيق القانون.

صرف الإثابات المتأخرة للجان الفنية: خلال شهر من العمل بالقانون.

حل مشكلة الأحوزة العمرانية: إلزام الجهات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية في غضون شهر، مع تقرير الكتل المبنية القريبة.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تسهيل الإجراءات، وضمان سرعة البت في طلبات التصالح، وتحقيق العدالة بين المواطنين، مع معالجة الثغرات التي أعاقت تطبيق القانون السابق.