قال الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم سينهى معاناة فئة من فئات الشعب المصري، موضحا أن هذه الفئة ظلت سنوات طويلة تعاني من عدم تحقيق العدل والتوازن، لا سيما وأن ارتفاع الأسعار ارتفع بما لا يتناسب مع قيمة الأجرة وأصبحت فئة الملاك تعاني وتصرخ من أن هناك عدم تحقيق العدالة يتعين التدخل سريعا لإنقاذهم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن البرلمان كان متخوفا من إصدار هذا القانون، حتى لا تؤثر على دخل الأسرة المصرية، خاص وأن هناك ضغوطا بسبب ارتفاع الأسعار، ومع حكم الدستورية أصبح الأمر حتميا، فلا بد من تدخل تشريعي سريع، يعالج هذا الأمر.

ولفت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى المهلة لإصدار التشريع حتى نهاية دور الانعقاد الخامس، حتى شهر يوليو المقبل، وإلا سيصبح هناك فوضى بين المالك والمستأجر، مضيفا أنه بداية من الأحد المقبل تبدأ جلسات البرلمان لمناقشة القانون.