05:25 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسه بعنوان "حلول الإسكان المستدام للاجئين والنازحين داخليًا: معالجة فقدان المنزل في السياق المصري" خلال فعاليات اليوم الخامس والأخير من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي WUF12 والمقام بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائبة محافظ دمياط، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، ونهى شوقي ممثلة عن مكتب مفوضية اللاجئين في مصر، وأحمد رزق، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» بالقاهرة، وحضرت جزء من الجلسة أنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة منال عوض، بالمشاركين في هذا اللقاء الذي يحمل أهمية خاصة، و يتناول قضية اللاجئين والنازحين داخليًا في مصر ، والتي تمثل أحد أبرز التحديات الإنسانية والاجتماعية في عصرنا الحالي، مشيرًة إلي أن هؤلاء الأفراد يواجهون ظروفًا استثنائية وصعوبات تتطلب منا العمل معاً، بروح التضامن والشراكة، لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تحقق لهم الاستقرار والكرامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة المصرية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وذلك من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية، بدءًا من الصحة والتعليم وحتى سبل العيش، مشيرًة إلى أننا ندرك أن تلبية احتياجاتهم لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يتطلب حلولًا طويلة الأمد تُسهم في تمكينهم من بناء مستقبل مستدام لهم ولعائلاتهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية: نعمل من هذا المنطلق على تعزيز التعاون الدولي والمحلي لضمان أن تظل هذه القضية في صدارة الأولويات، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة للإسكان وتوفر بيئة مناسبة لهؤلاء الفئات، وتحقق في الوقت نفسه الاستدامة والفعالية.

وأكدت الدكتورة منال عوض: ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة، التي تتأثر مباشرةً بهذه التحديات، مؤكدًة ان التكامل والاندماج المجتمعي بين النازحين والمجتمعات المحلية هو جزء أساسي من استراتيجيتنا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية لكافة أفراد المجتمع.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال، لافتة إلي أننا نسعى دائما لأن تكون مصر نموذجاً يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح الداخلي، بفضل سياساتنا الشاملة وإنسانيتنا الراسخة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة المصرية تتحمل مساهمات كبيرة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والذين يصل أعدادهم أكثر من 9 ملايين ضيف، حيث تقدم الحكومة مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم مثلهم مثل المواطنين المصريين ويستخدمون جميع المرافق الخدمية.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية، التجربة التي نفذتها محافظة دمياط خلال توليها منصب المحافظ لادماج ضيوف مصر من مختلف الجنسيات في المجتمع الدمياطي بمدينة دمياط الجديدة وتمتعهم بمختلف الخدمات التي تقدم لابناء المحافظة.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه تم إعداد دليل شامل بمحافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظ لكيفية التعامل مع اللاجئين من ضيوف مصر ويمكن ان يتم تعميمه علي باقي المحافظات وتنظيم دورات تدريبة للقيادات المحلية بالمحافظات لتبادل الخبرات في هذا الملف.

وقالت الدكتورة منال عو، إن مصر تقدم تجربة ونموذج ناجح للتعامل مع ضيفوها من اللاجئين من مختلف الجنسيات ولا تقيم لهم معسكرات أو مناطق بعيدة عن المواطنين المصريين وذلك بشهادة مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والخدمات لضيوف مصر من اللاجئين ودمجهم في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً ، مشيرة إلي أهمية وجود قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين من ضيوف مصر في مختلف المحافظات ويتم حالياً التعاون مع مفوضية اللاجئين بالقاهرة وبعض خبرات الشركاء الدوليين لتنفيذ هذا الموضوع حتي يكون لدي الدولة المصرية حصر شامل بما تتحمله مصر في جميع القطاعات.

وشددت الدكتورة منال عوض علي أهمية وجود دعم من المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف للدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة بما يساعد جهود الحكومة في هذا الشأن.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي انه يتم حاليا تنظيم دورة تدريبية للجمعيات الأهلية المهتمة بهذا الملف علي أرض محافظة دمياط حتي يكون لديهم خبرات في تقديم الخدمات لضيوف مصر علي أرض محافظة دمياط والذين يقدر عددهم بحوالي ١١ ألف شخص.