07:41 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.

أوضح "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

إصدار تشريع جديد أمرًا حتميًا

واستطرد: ومع ذلك، أصبح إصدار تشريع جديد أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.

وأوضح أن هذا القانون ظل لسنوات طويلة مثار جدل؛ بسبب عدم التوازن بين قيمة الإيجارات وأسعار السوق المرتفعة، مما أضر بفئة الملاك ودفعهم للمطالبة بتدخل تشريعي عاجل.

أشار رمزي إلى أن البرلمان أمامه مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل؛ لإقرار القانون الجديد.

وحذر من أن التأخر في إصدار التشريع؛ قد يؤدي إلى حالة من الفوضى بين الملاك والمستأجرين، مما يجعل التدخل التشريعي ضرورة ملحة.

كشف عضو مجلس النواب أن الجلسات البرلمانية ستنطلق الأحد المقبل؛ لمناقشة قانون الإيجار القديم وإجراء التعديلات اللازمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

اقرأ أيضًا:

لموظفي العام والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في 2025

اقتصادية و5 نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025