تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و68 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وتمت هذه العملية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن توقيف هؤلاء العناصر، المشتبه فيهم أيضا في وتزوير المستندات الرسمية والأختام الخاصة بالمؤسسات العمومية والخاصة، بكل من جماعة تغزوت نايت عطا (إقليم تنغير) ومدينة مراكش. كما كانت هذه الشبكة تنشط في تزوير الوثائق الضرورية لطلبات التأشيرات، خاصة المتعلقة ببريطانيا وايرلندا.

وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن العملية الأمنية جرت بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، ومكنت من توقيف الشخص الأول بجماعة تغزوت نايت عطا، بينما تم توقيف آخر بمدينة مراكش، الأربعاء، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات التي انتقلت إلى المدينة الحمراء من أجل مواصلة البحث بناء على تعليمات وكيل الملك.

المعلومات ذاتها أشارت إلى أن المتهم الرئيسي في هذه الشبكة، الذي تم توقيفه بمدينة مراكش، هو شخص مبحوث عنه بموجب ثلاث مذكرات بحث وطنية، إذ كان العقل المدبر لهذه الشبكة التي تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتنسيق مع “الديستي”، أبحاثها وتحرياتها للوصول إلى باقي العناصر وامتدادات الشبكة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي بمدينة مراكش أسفرت عن حجز عدد كبير من جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية لعدد من الضحايا الذين تلقوا وعودا وهمية بتهجيرهم للعمل بالخارج، كما تم ضبط مجموعة من المستندات المزورة والأختام لبعض المؤسسات العمومية والخاصة.

وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية والقضائية لمكافحة جرائم النصب، والاحتيال، والهجرة غير الشرعية، وتزوير الوثائق الرسمية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

يذكر أن السلطات الأمنية تشدد على أن هذه العمليات تأتي في إطار التنسيق الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وبناء على المعلومات الدقيقة التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف التصدي للجرائم المنظمة وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال التي تستهدفهم.

وفي وقت تم فيه توقيف ثلاثة أفراد من الشبكة سالفة الذكر، تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحرياتها للوصول إلى باقي العناصر المحتملة المتورطة في هذه الأنشطة الإجرامية، وتعمل الأجهزة الأمنية على تفكيك جميع امتدادات الشبكة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة التي تعتمد على استغلال حاجة الأفراد للهجرة كوسيلة للإيقاع بهم في شباك النصب والاحتيال.

وفي هذا السياق، تحذر السلطات الأمنية المواطنين من الوقوع في فخ شبكات الهجرة غير المشروعة التي تستغل رغبة الشباب في السفر والعمل بالخارج، كما تدعو إلى التحقق من مصداقية الوسطاء والمكاتب التي تقدم خدمات الهجرة، والتأكد من أن جميع الإجراءات تتم وفق القوانين المعمول بها، وتؤكد التزامها بمواصلة جهودها لحماية المواطنين من كل أشكال النصب والاحتيال، وخاصة تلك المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.