منذ أيام، وتحديدًا فور صدور حكم "الدستورية العليا" حول قانوان الإيجار القديم، تحولت نقاشات غرف الدردشة ومتفاعلي "السوشيال ميديا" حول ما ينتظر ملايين المستأجرين إلى "حديث الصباح والمساء".

وما زاد القلق حول ما ينتظر أن تسفر عنه الأيام القادمة، بعد صياغة الأسعار الجديدة للإيجارات، انتشار ما يشبه الحرب النفسية لملاك العقارات الذين يطالبون بألا تقل هذه القيمة عن 2000 جنيه شهريًا وقد تصل إلى 5000 جنيه، على حسب أسعار السوق في هذه الأيام.. خصوصًا في ظل حسابات تؤكد أن شريحة كبيرة من المستأجرين هم من أصحاب المعاشات التي ربما لا تصل إلى هذا الحد الأدنى.

وأيًا ما كانت نتائج المناقشات الدائرة حاليًا تحت قبة البرلمان وفي أروقة الأجهزة المعنية والتي تحاول الوصول إلى صيغة وسط ما بين طموحات الملاك وإمكانيات المستأجرين.. فإن ما يجب التأكيد عليه أن المسألة ليست بالهينة وتحتاج حرفيًا إلى مشرط جراح خبير حتى نصل إلى حلول وسط تحفظ حق صاحب العقار وفي ذات الوقت لا تمثل تعجيزًا للمستأجر.