وضعت مصر أهدافًا طموحة لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس لتغير المناخ. ويتجلى هذا الالتزام فى الخطط الاستراتيجية التى وضعتها مصر والتى تحدد الأهداف والآليات اللازمة لدمج الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية وزيادة الاعتماد عليها، وهذه الأهداف ليست بيئية بطبيعتها فحسب، وإنما لتحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة فى مصر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكروالدراسات شهدت الفترة الماضية خطوات واسعة فى زيادة الاستثمار فى الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها، فأصبحت مصر من أهم دول المنطقة فى مجالات (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية – الهيدروجين الأخضر)، واتخذت مسارها لتكون مركز إقليمى لتجارة الطاقة فى المنطقة، وعملت على تطوير السياسات والإجراءات لتعزيز ذلك وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وجاء الإعلان الأخير الذى أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تشجيع استثمارات القطاع الخاص فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة وتحديد القواعد التنظيمية للاتفاقات الثنائية فى القطاع الخاص، والإعلان عن بدء تلقى طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة فى المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بمثابة خطوة داعمة لتخارج القطاع الحكومى أو مشاركته على الأقل فى هذا القطاع الحيوي.