شهدت أسعار العملات تأثيرات ملحوظة خلال الفترة الحالية، ومن بينها سعر اليورو مقابل الجنيه المصري،في هذا المقال، نستعرض سعر اليورو كما تم الإعلان عنه اليوم، بالإضافة إلى أهداف السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وتأثيرات الموقف الاقتصادي على الأسواق،يمثل معرفة الأسعار اليومية أهمية لكثير من الأفراد والشركات كما تساعد هذه المعلومات على اتخاذ قرارات مالية مدروسة،نسعى من خلال هذا المقال إلى تقديم سياق شامل حول تحركات العملات وتأثيراتها الاقتصادية.

سعر اليورو اليوم الجمعة

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم هو شراء 53.66 جنيه، وبيع 53.81 جنيه،ومن جانب آخر، عقد البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية اجتماعه يوم 17 أكتوبر 2025، حيث أقر الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة كما هو عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب،كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%،هذه التطورات تأتي في إطار رصد التحركات العالمية والمحلية وتأثيراتها على السياسات النقدية.

على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في عدة دول في تخفيض التضخم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بتخفيض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من أهدافها المستهدفة،بينما يستقر معدل النمو الاقتصادي بشكل عام، إلا أن توقعاته تبقى مهددة بالمخاطر النازلة نتيجة السياسات النقدية الصارمة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي،بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ أسعار السلع الأولية، وخاصة الطاقة، بتقلبات نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس السيئة.

أما على الصعيد المحلي، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من سنة 2025، مقارنةً بنمو 2.2% في الربع الأول،يتوقع أن يكون هناك تباطؤ في النمو خلال السنة المالية 2025/2025، ويعزى الارتفاع الطفيف في الربع الثاني إلى مساهمات قطاعات الصناعة والتشييد والتجارة،التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أدنى من طاقته القصوى، مما يعزز التوقعات بانخفاض التضخم في الفترة المقبلة.

تؤكد بيانات البنك المركزي استقرار معدل التضخم السنوي العام والأساسي، حيث ظل عند 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2025،تعد السلع غير الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم في الأشهر الأخيرة، نتيجة لمجموعة من الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمالية العامة،بينما انخفض تضخم السلع الغذائية، يُتوقع استمرار انخفاض التضخم العام، لكن التوقعات تشمل بعض المخاطر مثل التوترات الإقليمية والارتفاعات المحتملة في أسعار السلع الأساسية.

في الختام، تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم قد يبدأ في التراجع بدءًا من الربع الأول من عام 2025 نتيجة لقرارات التشديد النقدي السابقة،تعتقد لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير حتى يحدث انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم،بالإضافة إلى ذلك، سيستمر تتبع البيانات عن التضخم والإشارات الاقتصادية لتحديد السياسة النقدية المستقبلية وضمان تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.