أقامت 18 ولاية أمريكية دعوى قضائية، تفيد بانتزاع السلطة التنظيمية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على العملات المشفرة، وتريد هذه الولايات بإيقاف إجراءات إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات، حتى تتمكن من إدارة تنظيم العملات المشفرة من خلالهم بدلاً من اللجنة وشارك فى الدعوى DeFi Education Fund  وهي جماعة ضغط ذات مصلحة خاصة.

وكانت هناك حرب مستمرة حول تنظيم العملات المشفرة، وحتى هذه النقطة، كان المتنافسان الرئيسيان هما هيئة الأوراق المالية والبورصات، والهيئة التنظيمية المفضلة لصناعة العملات المشفرة ، ولجنة السلع الآجلة والبورصة ، و اختارت الولايات أن تخوض المعركة بنفسها.

وقد حققت هيئة الأوراق المالية والبورصات التي يرأسها جينسلر انتصارات كبيرة ضد صناعة العملات المشفرة وفي العديد من القضايا القضائية، واتفق القضاة على أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لديها سلطة قضائية على العملات المشفرة.

وتزعم الدعوى القضائية أن "ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الشامل بالاختصاص التنظيمي غير مقبول". والأصول الرقمية فى العملات المشفرة هي مجرد أصول، وليست عقود استثمارية تغطيها قوانين الأوراق المالية الفيدرالية".

وتزعم الدعوى التي أقامتها الولايات أيضًا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا ينبغي لها أن تقاضي صناعة التشفير دون موافقة الكونجرس، وهذا أيضًا أمر قابل للنقاش إلى حد كبير.