كشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات عن أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان مختصة بحقوق الإنسان بصفة أساسية تحقق في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك إعلاءً لقيم الإنسانية التي دائمًا أقوى من اعتبارات الضرورة العسكرية، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يطبق في كل زمان، سواء وقت السلم أو وقت الحرب، فلا ارتباط بين الإنسان وحقوقه المكتسبة وبين واقع متغير سلمًا وحربًا، وكل القوانين الدولية تستهدف حماية الإنسان أيًا كان في كل زمان ومكان.

وأضافت الدراسة أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في غزة، الذى أعده الباحث الدكتور محمد حربي، يؤكد على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري للالتزامات الواقعة عليها من محكمة العدل الدولية، مع الأخذ في الاعتبار العمليات الإسرائيلية في شمال غزة، وتشريعات إسرائيل التي تؤثر على أنشطة وكالة أونروا، والتأثيرات طويلة الأمد على حقوق الإنسان التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي الممتد منذ 57 عامًا.

ولفتت الدارسة إلى أنه رغم ما جاء بالتقرير لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية حتى الآن، تمعن في القصف تحت مزاعم واهية، في ظل حقيقة أن الجانب الأكبر من قطاع غزة دمر أو خرج عن الخدمة ولا يصلح للحياة.

وأشارت الدراسة إلى أن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يعتبر دليلًا مؤكدًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاك كل القوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني، وهو ما بينه التقرير في عرضه للانتهاكات وذلك خلال فترة التقرير من أكتوبر 2023 حتى أبريل 2024 رغم أن ما حدث بعد ذلك يعد أشد وأكثر عدوانية وقسوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن التقرير سلط الضوء على مبدأين لا بد من العمل بهما، وهما مبدأ التمييز ومبدأ التناسب، فالتمييز حجر الزاوية بلا منازع لأحكام القانون الدولي الإنساني، والتناسب، حيث حظر مبدأ التناسب الهجوم الذي يتوقع منه أن يسبب خسائر في أرواح المدنيين وإصابتهم.

وتطرقت الدراسة لما ذكره التقرير حول استخدام الفسفور الأبيض في هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، فقد اعتبرت محكمة العدل الدولية حظر استخدام الأسلحة التي تسبب ضررًا بالغًا لا مبرر له من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وكل ذلك ما حدث في الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تعد الحالة النموذج في انتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية.