لاحقت سيدة زوجها بدعوي حبس، لتخلفه عن سداد متجمد النفقات التي وصلت إلي 410 آلاف جنيه، عن عامين ونصف فترة هجره لها وابنه، لتؤكد: "زوجي تخلف عن الإنفاق علي ابنه المريض، وسداد نفقات علاجه، وعندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج انهال علي ضرباً وهددني لإجباري علي توقيع تنازل كتابي".

وأكدت الزوجة: "تهرب زوجي من رعاية ابنه بعد أن أصابه المرض، وهجره المنزل، وتركني دون نفقات، لتتراكم علي الديون، لأضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا والإنفاق علي أبنائه، وامتناعه عن تحمل المسئولية".

وتابعت الزوجة: "تركني دون نفقات، ولاحقني بالتهديد مما دفعني للبحث عن الانفصال عنه بسبب تصرفاته الجنونية ومعاناتي لأوفر ثمن مصروفات العلاج -رغم يسر حالة زوجي المادية- ما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، لأثبت رفضه إرسال نفقاتي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.