الأحد 17/نوفمبر/2024 - 10:26 ص

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، الاجتماع الأول لمجلس الأمناء.

التضامن: تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادي بـ100 مليون جنيه في 7 محافظات

وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في 30 يونيو الماضي، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، كذا تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلي بها.

كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.

وتناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التي تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ إجمالى حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريبًا، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.

وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادي بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة في 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادى بهدف التشبيك مع السوق المحلي والذي يُعد استثمارًا حيويًا في المستقبل.

وحضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الأمناء.

الجدير بالذكر، أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعًا على مستوى الجمهورية.