من المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الجزائري إلى مستوى قياسي يبلغ 3.35 تريليون دينار (25.1 مليار دولار)، وقالت “بلومبرغ” إنه “أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمثل حوالي خمس إجمالي ميزانية البلاد للعام المقبل، حيث تستعد الدولة “لما تقول إنها تهديدات إقليمية غير مسبوقة”.

وقالت “بلومبرغ” إن الزيادة السنوية البالغة 16 في المائة، والتي تم تفصيلها في مشروع قانون ميزانية 2025 الذي وافق عليه البرلمان يوم الأربعاء، هي أحدث زيادة للجيش الجزائري في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

وأشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي الجزائري بالفعل التاسع عشر على مستوى العالم وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في عام 2023، وهو الأعلى في إفريقيا وخلف المملكة العربية السعودية وإسرائيل فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورصدت بلومبرغ التحديات التي تواجه الجارة الشرقية، مشيرة إلى أنها متورطة أيضا في نزاع مستمر منذ عقود مع المغرب المجاور بشأن الصحراء؛ ففي حين تلقى مطالبة الرباط دفعة قوية من التأييد الأمريكي والفرنسي والإسباني الأخير، فإن الجزائر هي الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو.

وأيضا فإنه في السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية في جنوب الجزائر، من مالي إلى النيجر وبوركينا فاسو، مع تزايد انعدام الأمن وعودة الحركات الإسلامية المتشددة التي تشكل تهديدا محتملا.

وحسب بلومبرغ، فإن ميزانية العام المقبل البالغة 125.7 مليارات دولار، والتي تزيد بنحو 10 في المائة عن عام 2024، لا تقدم تفاصيل حول كيفية إنفاق مخصصات الدفاع.

وتشهد الميزانية ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة في صادرات النفط والغاز في عام 2025، وتستند إلى سعر خام يبلغ 70 دولارا للبرميل. وتتوقع الجزائر نموا اقتصاديا بنسبة 4.5 في المائة في عامي 2025 و2026؛ ولكن يتباطأ إلى 3.7 في المائة في عام 2027، مع انخفاض عائدات الطاقة.

وتحاول الجزائر تنويع اقتصادها، حيث يتطلع العديد من مشتري الطاقة في الغرب إلى التحول إلى موارد أكثر خضرة. وقال صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.8 في المائة هذا العام، في مارس، إن “العجز المالي الكبير المتوقع في الأمد القريب واحتياجات التمويل قد تزيد من نقاط الضعف المالية والضريبية والتضخمية”.