وسط ترقب اقتصادي واسع، يقترب موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس، لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة. 

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 

هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار حالة من الثبات في أسعار الفائدة منذ خمسة اجتماعات متتالية، حيث تم الإبقاء عليها عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

رغم ثبات أسعار الفائدة، شهدت عوائد أذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسابيع الماضية. 

وفقاً لبيانات رسمية نشرها البنك المركزي، ارتفعت متوسطات العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوماً بنسبة 0.5%، وبأجل 182 يوماً بنسبة 0.95%، بينما حافظت الأذون ذات الأجلين 273 و364 يوماً على مستوياتها السابقة.

هذا الثبات في السياسات النقدية يتزامن مع استمرار جهود البنك المركزي لكبح التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته عند 35.7% في فبراير الماضي. ومنذ بداية العام، اتخذ البنك خطوات حازمة برفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي.

تطورات معدلات التضخم

بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجعاً في حدة التضخم السنوي بالمدن، حيث بلغت النسبة 26.5% في أكتوبر مقارنة بـ26.4% في سبتمبر الماضي. وعلى صعيد التضخم الشهري، تباطأت وتيرته لتسجل 1.1% مقارنة بـ2.1% في الشهر السابق.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المحددة إدارياً، أشار البنك المركزي إلى انخفاض طفيف في معدلاته، إذ بلغ 24.4% في أكتوبر مقارنة بـ25% في سبتمبر. هذه المؤشرات تعكس استقراراً نسبياً في حركة الأسعار، ما قد يدعم التوجه نحو تثبيت الفائدة.

توقعات الأسواق للفترة المقبلة 

بينما ينتظر السوق المصري قرار البنك المركزي، استبعد محللون تأثر قراراته الأخيرة بتطورات السياسة النقدية العالمية، خاصة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين.

ويتبقى للبنك المركزي اجتماع آخر مقرر عقده في 26 ديسمبر المقبل، حيث ستكون قراءة جديدة للتضخم ومتغيرات السوق قد أسهمت في صياغة القرار النهائي لعام 2024.

مع اقتراب موعد الاجتماع، تبقى الأنظار موجهة نحو البنك المركزي لرؤية ما إذا كانت السياسات ستشهد تغييرات استجابة للتحديات الاقتصادية أم ستواصل الحفاظ على استقرارها.