في حين تتصاعد وتيرة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، تسببت بتأثيرات مباشرة على الموانئ اليمنية المشاطئة للبحر.

وللهجمات الحوثية على السفن التجارية والنفطية، تبعات وتداعيات تُهدد الاقتصاد اليمني، وتفاقم من الوضع الإنساني في البلاد وهو ماينذر بكارثة وشيكة في الأمن الغذائي.

وأسفرت هجمات المليشيات عن تراجع حجم الواردات بنسبة قياسية، عبر موانئ الحديدة، وهو ما ينذر بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد عدد شركات الشحن الدولية تعليق حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب.

تراجع واردات القمح

وكشف تقرير أممي حديث عن تراجع واردات القمح عبر موانئ الحديدة غرباً، أكثر من النصف خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأول مرة منذ بدء الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وقال تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، طالعت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن واردات القمح عبر موانئ البحر الأحمر انخفضت بشكل كبير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تراجعت بنسبة 57% مقارنة بسبتمبر/أيلول 2024، وذلك للعديد من العوامل أبرزها تصاعد الصراع في البحر الأحمر، واستمرار الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي على السفن التجارية. 

هذا التصعيد، إضافة إلى الضربات الإسرائيلية التي تعرضت لها مرافق ميناء الحديدة -وفقاً للتقرير- أدى إلى تراجع واردات الغذاء، بنسبة 27% و87% على التوالي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بما كان عليه الحال في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن انخفاض الواردات في الموانئ الغربية للبلاد خاصة ميناءي الحديدة والصليف، يرجع إلى "تجنب المستوردين وشركات الشحن لهذه الموانئ، وتأخير الشحنات رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في هذه الموانئ".

بالمقابل، ظلت أحجام الواردات من القمح عبر ميناء عدن الواقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، مستقرة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أساس شهري.

حيث أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أنه، وعلى الرغم من انخفاض واردات المواد الغذائية، فإن السلع الأساسية والبنزين والديزل ظلت متوفرة بشكل كافٍ في معظم الأسواق في جميع أنحاء البلاد بسبب التخزين المسبق الاستباقي من قبل التجار والمستوردين.

الحوثي واستغلال الهجمات البحرية

وعمدت مليشيات الحوثي طوال الشهور الماضية على استغلال الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر، وفرض جبايات مالية غير قانونية على شركات الشحن والسفن التجارية.

حيث تسببت الهجمات الحوثية بأضرار بالغة على الاقتصاد الوطني، وسلاسل الإمداد إلى الموانئ اليمنية، والذي يُهدد بتأزم الوضع المعيشي والإنساني لليمنيين.

وكان تقرير فريق الخبراء المعني باليمن والمقدم إلى مجلس الأمن مؤخراً، قد أكد أن مليشيات الحوثي قامت بتحصيل ما يقرب من 994 مليار ريال يمني كرسوم جمركية على واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الفترة من مطلع أبريل/نيسان 2022 إلى نهاية يونيو/حزيران 2024م.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي العائد للمليشيات مع إضافة الرسوم الأخرى غير القانونية وهامش الربح المحقق من هذا القطاع وحده يقدّر بـ1,34 تريليون ريال يمني خلال الفترة المذكورة (وفقاً لسعر الصرف السائد بمناطق الحكومة 1900ريال للدولار الأمريكي)؛ أي نحو 705 ملايين دولار، جرى تحويل الجزء الأكبر منه لأغراض عسكرية.