اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، على هامش المشاركة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في ريو دي جانيرو، على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بفلسطين، ورفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وبحث رئيسا البلدين الأوضاع الإقليمية، واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، مشيدا بالمواقف البرازيلية التي تدعم القضية الفلسطينية، وهو ما ثمنه الرئيس البرازيلي الذي أكد تقدير بلاده الكبير للدور المصري التاريخي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته.

نص البيان المشترك بين الرئيس السيسي ولولا دا سيلفا

وفي ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، التي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلاً عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين؛ ​وأخذًا في الاعتبار أن كلا البلدين أعضاء في تجمع البريكس، وهو تجمع يقوم على روح الاحترام والتضامن والتفاهم المتبادل بين أعضائها؛ ​وتأكيدا لرغبة البلدين في العمل معاً لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل؛ ​ومع تأكيد الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي؛ ​وكذلك تأكيد التزام البلدين بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي التي يتشاركان فيها، ودفع التجارة والتعاون بين دول الجنوب العالمي؛ ​ومع الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك؛ ​وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم بين مصر والبرازيل بشأن إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، الموقعة في 27 ديسمبر 2009، ومذكرة التفاهم بشأن تدشين مشاورات سياسية بين مصر والبرازيل، الموقعة في 9 ديسمبر 2003، وكذا اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية برازيلية، الموقعة في 7 مارس 1985، ​فقد قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهوريتي مصر العربية والبرازيل الاتحادية، استنادا إلى الاعتبارات التالية:

1- ​الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالميًا.

​تعزيز الحوار والتفاهم بين البلدين

2- ​تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسؤولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.

3-​ التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة.

4-​ تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين.

5-​ الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، لا سيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، لجعلها أكثر تمثيلاً وشرعية وفعالية، فضلاً عن ضمان انعكاس الواقع الدولي للقرن الحادي والعشرين.

6-​ تكثيف التعاون في المجلات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والزراعة والعلوم والتعليم والتعاون التنموي والثقافي والرياضي والسياحي، وغيرها من المجالات التي سيتم تحديدها لاحقاً.

7- ​وضع خطة عمل من خلال القنوات الدبلوماسية، تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية. وقد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية.