وأشار حسين إلى الطفرة التي شهدها السوق المصري في الخدمات المصرفية الرقمية، والتي ساهمت في تمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان، بما يتماشى مع إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد.

وأضاف أن حجم العمليات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل البنكي بلغ 7.5 تريليون جنيه سنوياً حتى عام 2023، مشيداً بالبنية التحتية الرقمية التي كانت حجر الأساس لتحقيق هذه الطفرة. كما أعلن عن تقدم كبير في مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونياً دون الحاجة لزيارة البنك، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي المستهدف.

وأكد حسين على أهمية تطوير الأطر الرقابية والتشريعية لتعزيز الابتكارات المالية، مثل إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والإشراف عليها، مما يفتح المجال لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتأمين التحول الرقمي من خلال معايير الأمن السيبراني وتطبيقات التكنولوجيا المالية.

وفي إطار دعم الابتكار، أوضح حسين أن البنك المركزي أطلق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي تضمنت إنشاء بيئة تجريبية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية. كما أطلق البنك مبادرات مثل “FinYology” لتشجيع الطلاب على تقديم حلول مبتكرة، و”Digital Academy”، وهي أول أكاديمية رقمية بمصر لتطوير الكوادر الشابة في القطاع المصرفي.

وتطرق حسين إلى تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الخدمات المالية والمصرفية، مشيراً إلى إعداد إطار عمل شامل لتشجيع تبني هذه التقنيات مع ضمان حماية خصوصية البيانات وشفافية العمليات. كما استعرض دور مركز علوم البيانات بالبنك المركزي في دعم صنع القرار وصياغة السياسات النقدية من خلال نماذج متقدمة لتحليل البيانات.

واختتم حسين حديثه بالإشارة إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71.5% في يونيو 2024، بزيادة 181% عن عام 2016، مشيداً بجهود البنك في تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب بدءاً من سن 15 عاماً وتوفير منتجات مالية تناسب احتياجاتهم. وأكد أن التحول الرقمي ساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما عزز من نمو محافظ البنوك المخصصة لتمويل تلك المشروعات.