كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر بلغ 68 مليار دولار خلال 22 عامًا، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت “السيد” أن هذه العلاقة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتوقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك.

فرص استثمارية 

وأكدت “السيد” أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على الترويج لفرص استثمارية في مشروعات التجارة الداخلية، مستهدفًا مستثمرين جدد من الخارج، خاصة في الإمارات.

 وأشارت إلى أن الجهاز يتحمل مسؤولية جذب وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يضم مناطق تجارية وأسواق جملة وتجزئة ومنافذ بيع، بهدف التوسع في جميع محافظات مصر.

وأضافت: "نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير منظومة التجارة الداخلية التي تعتبر سلسلة متكاملة تنتهي بوصول المنتج إلى المستهلك، مستفيدين من السوق المصري الكبير الذي يشجع على التوسع".

شريك اقتصادي رئيسي

من ناحية أخرى، أكدت “السيد” على أهمية الإمارات كشريك اقتصادي لمصر، حيث تحتل المرتبة الثانية عربيًا والتاسعة عالميًا في قائمة الشركاء التجاريين لمصر. وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استعراض فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين في مجالات إنشاء وتطوير وإدارة المناطق التجارية واللوجستية.

استثمارات متبادلة تنمو بسرعة

وبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية نحو 1250 شركة، وتتركز استثماراتها في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإجمالي استثمارات تصل إلى ملياري دولار. كما تسهم هذه الاستثمارات في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

في المقابل، تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في السوق الإماراتية، مما يعكس التعاون المتبادل بين البلدين.

وكشفت “السيد” لـ الدستورعن توقيع عقود شراكة مع مستثمرين لتطوير ثلاثة مواقع تجارية جديدة، اثنان منها في محافظة بني سويف والثالث في محافظة الشرقية.

 وأكدت أن هذه التعاقدات تمثل مرحلة متقدمة من جهود الجهاز بالتعاون مع المحافظين، حيث سبقتها عمليات فحص دقيقة للأراضي للتأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتنمية الصعيد وتوفير خدمات تجارية حديثة تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضافت  الدكتورة هبة عن رؤية الجهاز في الارتقاء بأنماط التجارة الداخلية لتشمل إنشاء مراكز تجارية كبرى ومولات حديثة، بجانب تطوير البنية التحتية للتجارة؛ وأوضحت أن هذه البنية تمتد إلى كافة مراحل سلسلة التوريد، بدايةً من الإنتاج وصولًا إلى المستهلك.

وأكدت أن تطوير منظومة التجارة الداخلية لا يقتصر على إنشاء المتاجر فقط، بل يشمل بناء مخازن، أسواق جملة، ومنافذ متعددة، ما يسهم في توفير خدمات تجارية متكاملة تخدم المواطنين في مختلف المناطق.

فيما يخص نشر المشاريع بالمحافظات، أوضحت  أن هذه العملية تعتمد على دراسات تحليلية لسوق كل محافظة. وأشارت إلى أن بعض المحافظات قد تحتاج إلى منافذ بيع ومخازن، بينما يتطلب البعض الآخر إنشاء مناطق تجارية طرفية.