قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون لجوء الأجانب ينظم حق اللاجيء في الحصول على الخدمات وحقه في التعليم، وخلافه، مشيرًا إلى أن مصر دولة منضبطة وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة مثل اتفاقية اللاجئين. 

اللاجئين في مصر لا يُؤثرون على الثقافة المصرية

وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن اللاجئين في مصر لا يُؤثرون على الثقافة المصرية مثلما يحدث في أوروبا، لأن معظم اللاجئيين من سوريا أو السودان، والعادات والتقاليد مشتركة إلى حد كبير، خلاف أن وجود اللاجئين مؤقت. 

وأضاف أن استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر، لأنه ينشط الاقتصاد، خلاف أن  بعض اللاجئين يحصلون على تحويلات من ذويهم في الخارج. 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت  المختصة بمنح صفة اللاجئي في مصر

ونوه الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الإلتزمات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.

وتابع "زهري"، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت  المختصة بمنح صفة اللاجئي في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر. 

ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط  تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والإلتزمات الدولية.

موافقة مجلس النواب على ضوابط تقديم طلب اللجوء وفقًا لقانون لجوء الأجانب

وكان قد كشف اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية  أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.

وتابع: ووفقاً للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

800 ألف لاجئ مسجلين رسمياً في مصر

أوضح إبراهيم المصري أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.

وأضاف إبراهيم المصري أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بما لا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة. 

قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين

يعد مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.

وأكد المستشار حنفي جبالي على أن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنه سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماعِ بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه سيتم الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأضاف رئيس مجلس النواب أنه سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع والخبراء لضمان الحصول على رؤية شاملة بملف الإيجار القديم.