09:56 ص - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

0

رفعت وكالة فيتش تصنيفات جميع البنوك المصرية الأربعة التي تغطيها بعد رفع التصنيف السيادي لمصر. تعكس هذه الترقية العلاقة القوية بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للسيادة المصرية، نظرًا للتعرض الكبير للبنوك للديون السيادية، حيث بلغت نسبة تعرض القطاع للسيادة 53% من إجمالي الأصول، أي ما يعادل حوالي 8.3 ضعف حقوق الملكية بنهاية عام 2023.

أسفرت المراجعة عن ترقية تصنيفات الإصدار طويلة الأجل (IDRs) للبنك الأهلي المصري (NBE)، وبنك مصر (BM)، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة (BDC) إلى “B”/مستقر بعد أن كانت “B-”/إيجابي.

جاءت هذه المراجعة عقب ترقية التصنيف السيادي لمصر إلى “B”/مستقر بعد أن كان “B-”/إيجابي في 1 نوفمبر 2024. وتستند تصنيفات الإصدار طويلة الأجل للبنوك الأربعة على تصنيفات الجدارة الائتمانية المستقلة (VRs)، والتي تمت ترقيتها إلى “b” بعد أن كانت “b-”. كما أن تصنيفات الإصدار طويلة الأجل للبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة مدعومة أيضًا بالدعم الحكومي المحتمل، حيث تمت ترقية تصنيفات الدعم الحكومي (GSRs) لهذه البنوك إلى “b” من “لا يوجد دعم”.

ويعكس ذلك تحسن قدرة الحكومة على دعم البنوك، على الرغم من أن التصنيف المعتاد للدعم الحكومي للبنوك ذات الأهمية النظامية في مصر لا يزال “لا يوجد دعم”.

تتوقع وكالة فيتش أن تقدم السلطات دعمًا استثنائيًا للبنوك العامة فقط، بناءً على أهميتها النظامية العالية ودورها في دعم السياسات الاقتصادية الكلية، إضافةً إلى سجل قوي في تقديم الدعم.

تحسن الظروف التشغيلية للبنوك:

شهدت السيولة بالعملات الأجنبية تحسنًا كبيرًا مقارنةً بعام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في 2025 و5.4% في 2026 (مقارنة بـ2.4% في 2023)، ومن المتوقع انخفاض التضخم إلى 12.5% بحلول يونيو 2025 بعد أن سجل 26.5% في أكتوبر 2024.

بناءً على هذه العوامل، تم رفع تقييم البيئة التشغيلية للبنوك المصرية إلى “b”/مستقر بعد أن كان “b-”/إيجابي.

تحسن الموقف الأجنبي الصافي:

شهد القطاع المصرفي تحولًا جذريًا، حيث تقلص عجز الأصول الأجنبية الصافية إلى 130 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقارنةً بـ 17.6 مليار دولار في يناير 2024، يرجع هذا التحسن إلى تدفقات رأس المال القوية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة وتحويلات المصريين بالخارج وعودة التدفقات غير المقيمة بقيمة 17 مليار دولار إلى سوق أذون الخزانة.

تتوقع فيتش أن يسجل القطاع المصرفي صافي أصول أجنبية إيجابيًا طفيفًا في 2025 و2026، مدعومًا بتدفقات صافية إيجابية من الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض العجز في الحساب الجاري، ودعم من المؤسسات المالية الدولية.

جودة الأصول والربحية:

 تم رفع تقييم جودة الأصول إلى “b”/مستقر بسبب التعرض الكبير للديون السيادية، ومن المتوقع أن تتحسن الربحية بشكل كبير في 2024، مدعومة بارتفاع عوائد الأوراق المالية الحكومية، وأرباح إعادة التقييم، وزيادة النشاط الاقتصادي، لكنها قد تعود إلى مستوياتها التاريخية بحلول 2025.

رأس المال والاستقرار:

تأثر معدل كفاية رأس المال الأساسي (CET1) بتخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 35% في الربع الأول من 2024، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 1.5% في المعدل، لكنه ارتفع مجددًا إلى 12.3% في نهاية النصف الأول من 2024، وتتوقع فيتش أن يتجاوز معدل كفاية رأس المال الأساسي 13% بحلول نهاية 2024 مع استقرار أسعار الصرف.