أحبطت السلطات الكندية مؤخرا مخططا إيرانيا مفترضا لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر المنتقد الكبير لطهران.

وكان كوتلر البالغ 84 عاما وزيرا للعدل ومدعيا عاما من 2003 إلى 2006، واعتزل السياسة في 2015 لكنه بقي نشطا في الكثير من الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.

وذكرت صحيفة "ذي غلوب أند مايل" أن الوزير السابق جرى إبلاغه في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنه يواجه خطرا وشيكا في غضون 48 ساعة، بتعرضه للاغتيال من جانب عملاء إيرانيين.

وتقفت السلطات أثر شخصين يشتبه بضلوعهما في المخطط، على ما نقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه.

وفي رسالة إلكترونية أرسلتها إلى وكالة "فرانس برس"، أكد مركز راوول والنبرغ الذي يعمل فيه كوتلر، ما ورد في الصحيفة.

ورفض ناطق باسم وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، التعليق مكتفيا بالقول لوكالة "فرانس برس" إنه: "لا يمكننا التعليق أو تأكيد عمليات للشرطة الكندية لأسباب أمنية".

فيما قال الوزير في الحكومة فرنسوا-فيليب شامبانييه، إن المخطط "مقلق جدا".

ولم يصدر تعليق عن السلطات الإيرانية على الأمر حتى اللحظة.

مذكرة إشادة

إلى ذلك، أقر مجلس العموم مذكرة بالإجماع تشيد بعمل كوتلر في الدفاع عن حقوق الإنسان وتندد بـ"التهديدات بالقتل ضده المدبرة من قبل عملاء في نظام أجنبي".

وكان كوتر يحظى أساسا بحماية الشرطة منذ أكثر من عام بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكوتلر يهودي الديانة ومن داعمي إسرائيل وشن حملة عالمية لجعل الحرس الثوري الإيراني "كيانا إرهابيا".

وأدرجت كندا التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران منذ أكثر من عقد، الحرس الثوري على أنه "منظمة إرهابية "في يونيو/حزيران الماضي، وقالت يومها أن السلطات الإيرانية تبدي "استخفافا بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها فضلا عن استعدادها لزعزعة استقرار النظام العالمي".

وبصفته محاميا، توكل كوتلر أيضا عن سجناء سياسيين إيرانيين ومعارضين.