ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما تراجعت عوائد السندات الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتهما في عدة أشهر، مع ترقب المتداولين لاختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لأعضاء حكومته، ومحاولات تقييم تأثير هذه السياسات على التوقعات الاقتصادية وسياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وشهدت أسهم التكنولوجيا انتعاشاً، متتبعة تحسناً في «وول ستريت» بعد الخسائر الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي، رغم أن أرباح «إنفيديا» المرتقبة يوم الأربعاء حدّت من التحركات الكبيرة في السوق، وفق «رويترز».

وخفت رهانات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة باجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، حيث تراجعت الاحتمالات إلى أقل من 59 في المائة، بعد أن كانت تقترب من 62 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لمؤشر «فيد ووتش».

وتُعدّ السياسات المقترحة من ترمب، مثل الإنفاق المالي الكبير، وزيادة الرسوم الجمركية، وتقييد الهجرة، محركات تضخمية قد تعرقل قرارات الفيدرالي بتخفيض الفائدة، في ظل استمرار البيانات الاقتصادية القوية التي تدعم مرونة الاقتصاد الأميركي.

وبدأ ترمب في تعيين بعض كبار المسؤولين، حيث عين شخصيات رئيسة في قطاعي الصحة والدفاع الأسبوع الماضي، لكن المناصب الحيوية المرتبطة بالأسواق المالية لم يتم الكشف عنها بعد.

وفي أسواق الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة حتى الساعة 05:46 (بتوقيت غرينيتش)، بينما سجل مؤشر الأسهم الأسترالي قفزة بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. كما ارتفعت أسهم تايوان بنسبة 1.3 في المائة.

لكن الأسواق الصينية شهدت ضعفاً نسبياً، حيث كان المستثمرون يراقبون تأثير الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة ترمب في المستقبل، بينما ينتظرون تفاصيل إضافية بشأن الحوافز المالية من بكين. وتراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعه في وقت سابق، بينما انخفضت أسهم الشركات الكبرى في الصين بنسبة 1.2 في المائة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن سجل المؤشر الفعلي ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.

وفي أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة.

وأوقف مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق العالمية سلسلة من 4 جلسات خسائر، حيث ارتفع بنسبة 0.35 في المائة يوم الإثنين، وزاد بنسبة 0.1 في المائة في الجلسة الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال محلل أسواق المال في «كابيتال دوت كوم»، كايل رودا: «في ظل غياب أخبار كبيرة تؤثر على الأسواق، فإن المحرك الأساسي لأسعار الأصول في الوقت الراهن هو كيفية تأثير الإدارة القادمة لترمب على الظروف الاقتصادية، والتجارة الدولية، والجغرافيا السياسية العالمية».

وأضاف: «وفي الوقت نفسه، تسعى الأسواق إلى تقدير تأثير هذه السياسات على قرارات تحديد أسعار الفائدة، خصوصاً من قبل (الاحتياطي الفيدرالي)، مع تراجع الأسواق عن التوقعات العميقة لخفض الفائدة».

في المقابل، واصلت عائدات السندات الأميركية انخفاضها من الجلسة السابقة، حيث تراجع العائد على السندات الأميركية لأجل عامين إلى 4.280 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 10 أعوام إلى 4.408 في المائة.

وضغط هذا التراجع في العوائد على الدولار، الذي استمر في التراجع بالقرب من أدنى مستوياته التي سجلها في الجلسة السابقة مقارنة بالعملات الرئيسية. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، عند 106.29، قرب أدنى مستوى له يوم الاثنين عند 106.12، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عام عند 107.07 يوم الخميس الماضي.

وتراجع الدولار بنسبة 0.17 في المائة إلى 154.41 ين ياباني، بينما ارتفع قليلاً إلى 1.0584 دولار لكل يورو.

وقد دعم الين تصريحات وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، الذي قال يوم الثلاثاء، إن الحكومة سترد «بشكل مناسب على التحركات المفرطة» في سعر صرف الين.

أما عملة «البتكوين»، التي سجلت ارتفاعاً قياسياً عند 93.480 دولار الأسبوع الماضي، على خلفية التوقعات بتشريعات أكثر دعماً للعملات الرقمية تحت إدارة ترمب، فقد عادت للارتفاع يوم الثلاثاء بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 91.801 دولار.