قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه قدم تعديلات جديدة على قانون "التصالح" في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن النظام السابق كان غير فعّال وأسفر عن أن 70% من المباني كانت شيدت بدون تراخيص.
وأوضح أن وزارتي التنمية المحلية والإسكان بدأتا مؤخرًا في تعديل اشتراطات البناء وآليات التراخيص لتصحيح هذه الأوضاع.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال استضافته على فضائية "القاهرة والناس"، على أن النظام الحالي يهدف إلى تسريع إصدار التراخيص في غضون 40 يومًا، مما سيسهم في تقليص المخالفات من جذورها.
وأضاف أن هناك انفصالا بين نصوص قانون التصالح والواقع، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة ستعمل على تنظيم التراخيص والقضاء على العشوائية في البناء.
وأفاد أنه اقترح في التعديلات أن يتمكن من تقدموا بطلبات التصالح في القانون القديم ولم يحصلوا على "نموذج 10" من استكمال أوراقهم والحصول على "نموذج 8" لمواصلة البناء، مشيرا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء لديه القدرة على جمع مابين 150 إلى 200 مليار جنيه.
واختتم حديثه مؤكدًا على ضرورة إتمام قانون التصالح في أقرب وقت، مشددًا على أهمية إعادة النظر في بعض محظورات القانون، مثل تلك المتعلقة بالأماكن المخصصة للسيارات (الجراجات).
0 تعليق