وقع وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بروتوكول تعاون في ضوء التعاون المشترك والذى يهدف إلى تطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة تخفيض وقت وتكلفة أعمال فحص المنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية.

ويستهدف البروتوكول ربط كل هذه العمليات بمنصة SCZONE – Trade التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة جميع الخدمات.

وأكد وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تتجه نحو تيسير كل مراحل الإنتاج للمستثمرين ورقمنة كافة الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية وإمكانيات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، مضيفا أن هذا السعى لن يكتمل إلا بتضافر جميع جهود الدولة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الاقتصادية بشكل عام وجذب استثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.

وأوضح جمال الدين أن البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة SCZONE – Trade، خاصة أن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم ما يسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية والتحقق من المطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تنفذ بموانئ المنطقة الاقتصادية وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة خلال الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول و الحاجة إلى إسراع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.

من جهته أعرب المهندس عصام النجار، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية، مثمنا الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية.

وأكد النجار حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على دعم هذه البيئة وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل موانئ الهيئة.

وأطلقت المنطقة الاقتصادية منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن توجهها نحو مجال الرقمنة وسعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وإسراع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بجانب توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لتوفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس ومشروعاتها.