واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ضبط القائمين على عمليات النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام خمس شركات بدون ترخيص لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعى، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بعدد من الشقق الإيجارية لفترات مؤقتة وأماكن متفرقة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وكان من أبرز المضبوطات بها "تأشيرات عمرة، صور لجوازات سفر، أختام شركات، مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات، إيصالات تسليم وإستلام نقدية، كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم، صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى، وغيرها".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.