يصوّت مجلس الشيوخ، الأربعاء، على مشاريع تهدف إلى صدّ تسليم الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب ممارساتها خلال الحرب في غزة.

ويسعى المشرعون الديمقراطيون، الذين طرحوا المشاريع، إلى رفض طلب البنتاغون إرسال 20 مليار دولار إضافية من الأسلحة الهجومية لتل أبيب، وذلك في إطار تحركاتهم الهادفة إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب «صدّه المستمر لطروحات الإدارة الأميركية لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن وخطط اليوم التالي في غزة»، بحسب تصريحات للسيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي أعلن عن نيته دعم المشاريع المطروحة. وقال فان هولان في رسالة موجهة لزملائه في المجلس إن «أموال دافع الضرائب الأميركي يجب ألا تكون بمثابة شيك على بياض حتى عندما يتعلق الأمر بأقرب حلفائنا»، مشدداً على أهمية الحصول على «ضمانات بأن المصالح والقيم والأولويات الأميركية ستحترمها حكومات أجنبية تتلقى المساعدات الأميركية».

نتنياهو وانتهاكات القوانين الأميركية

ووجّه فان هولان، الديمقراطي، انتقادات لاذعة لإدارة بايدن، فاتهمها بمكافأة نتنياهو بشكل متكرر بعد انتهاك شروط المساعدات الأميركية، وتجاهل أولويات الولايات المتحدة ومطالبها، وذلك في إشارة إلى المهلة التي أعطتها الإدارة الأميركية لحكومة نتنياهو؛ لتحسين الظروف الإنسانية في غزة تحت طائلة تجميد بعض المساعدات العسكرية، لتعود الخارجية وتعلن الأسبوع الماضي أنها لن تتخذ خطوات بهذا الشأن. وعدّ فان هولان أن حكومة نتنياهو فشلت في تقديم الضمانات المطلوبة لإدارة بايدن التي بدورها «فشلت في تطبيق القانون الأميركي»، ودعا السيناتور الديمقراطي إلى «تجميد نقل الأسلحة الهجومية لحكومة نتنياهو إلى أن تثبت نيتها

احترام القيم الأميركية ومصالح الأمن القومي».

مواقف يدعمها السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الساعي الأساسي لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وحذّر ساندرز من تدهور الوضع الإنساني في غزة «بشكل أسوأ بكثير مما كنا نتخيل». وقال في بيان: «لقد شُنّت هذه الحرب بشكل كامل تقريباً بأسلحة أميركية و18 مليار دولار من أموال دافع الضرائب الأميركي»، وذلك في إشارة إلى قيمة المساعدات التي وفرتها واشنطن لتل أبيب منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وتابع: «إسرائيل استعملت قنابل أميركية زنتها ألفي باوند على مناطق سكنية مكتظة، وقتلت المئات من المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي (حماس)، ولم تقم بجهد كبير للتفرقة بين المدنيين والمقاتلين... هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية».

حظوظ ضئيلة بالإقرار

بالإضافة إلى فان هولان وساندرز، أعلنت السيناتورة إليزابيث وارن دعمها للطروحات، بالإضافة إلى جيف ميركلي وبيتر ويلش وبراين شاتز، ورغم هذا الدعم فإنه من غير المتوقع أن يتم إقرار التجميد؛ نظراً لأن الداعمين لا يتمتعون بأغلبية الأصوات المطلوبة لإقرار أمر من هذا النوع، لا في مجلس الشيوخ ولا في مجلس النواب، حيث يجب الموافقة كذلك على مبادرة تجميد الأسلحة بحسب القانون الأميركي. لكن رغم حظوظ المشاريع الضئيلة بالإقرار فإنها تُظهر استياء المشرعين المتزايد من نتنياهو وبايدن على حد سواء.

إشارة إلى أنه سيتم التصويت على 3 مشاريع منفصلة يهدف كل منها إلى وقف تسليم أسلحة معينة لتل أبيب؛ أبرزها قذائف دبابات عيار 120 ملم، وطائرات مقاتلة من طراز F - 15IA، وذخائر الهجوم المباشر الموجهة بدقة المعروفة باسم JDAMs، وتقتصر المعارضة التشريعية على الأسلحة الهجومية، فيما لا يزال الدعم للأسلحة الدفاعية، كالقبة الحديدية مثلاً، ساحقاً في الكونغرس بمجلسيه.

يجدر الذكر أن الولايات المتحدة تقدم 3.8 مليار دولار سنوياً لإسرائيل من مساعدات عسكرية ضمن اتفاق ثنائي بين البلدين تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2016، ويقضي بتسليم المساعدات ابتداء من عام 2019، وحتى عام 2028.