رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " للمتعاقدين.. النقض تتصدى لعمليات التزوير بمبدأين قضائيين"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يهم المتعاقدين، ويحارب ويتصدى لعمليات التزوير، رسخت خلاله لمبدأين قضائيين فى الطعن المقيد برقم 15525 لسنة 91 قضائية، قالت فيه:

1- دعوى عدم الاعتداد وعدم نفاذ التصرف المستندة للتزوير تعتبر دعوى تزوير أصلية لا تسقط بمرور 15 عاما. 

2- دعوى عدم النفاذ المستندة للتزوير تختلف عن دعوى البطلان التى تسقط بالتقادم الطويل. 

وبحسب المحكمة: ومن المقرر أيضًا أن نطاق ومرمى دعوى التزوير الأصلية يختلف عن طلب بطلان التصرف أو صوريته وزوال الالتزام الوارد به، إذ يقتصر الأمر فى دعوى التزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلائه أو للالتزام الناشئ عنه من حيث زواله أو بقائه، وهى رخصة تؤثر صاحبها مكنة الالتجاء للقضاء دائمًا أبدًا لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته فى الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب التزوير.

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للمتعاقدين.. النقض تتصدى لعمليات التزوير بمبدأين قضائيين: دعوى عدم الاعتداد وعدم نفاذ التصرف المستندة للتزوير تعتبر دعوى تزوير أصلية لا تسقط بمرور 15 عام.. وتؤكد: تختلف عن دعوى البطلان التى تسقط بالتقادم الطويل

                                       برلمانى