تعتبر الكنيسة علامة هامة في حياة أي مجتمع مسيحي، حيث تُعبر عن حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية،في قرية صميدة التابعة لمحافظة المنيا، لا تزال مشاعر الحزن والأسى تسود بين أقباط القرية بسبب إغلاق الكنيسة منذ عام 2006،لقد عانى الأهالي طيلة هذه السنوات، والآن يتكرر المشهد المحزن نتيجة غلق الكنيسة، حيث تجري مراسم الصلاة في الشارع،هذا الوضع يطرح تساؤلات متعددة حول حقوق المواطنة والحرية الدينية في مصر.

أزمة كنيسة قرية صميدة

شهدت الفترة الماضية أملًا متجددًا بين أقباط القرية لفتح أبواب الكنيسة، خاصة لأداء صلاة الأربعين على والد الكاهنين،لقد أُقيمت المراسم في الشارع، وهو ما وصفه البعض بأنه مشهد غير لائق، حيث كان ينبغي للكنيسة أن تكون المكان المناسب لإقامة مثل هذه الطقوس،يتعجب الكثيرون من استمرار إغلاق الكنيسة لزمن طويل، خاصة بعد مرور أكثر من 18 عامًا على ذلك، دون أسباب منطقية تبرر هذه الوضعية المؤلمة.

موقف مؤسف

الموقف كان مُحزنًا للغاية وتسبب في أجواء من الكآبة، حيث اعتذر القس يسى مرزوق عن إقامة الصلاة في الشارع، مما أضفى طابعًا مأساويًا على الحضور، الذين تجمعوا لتقديم التعازي في المتنيح،كان واضحًا الحزن الذي خيم على وجوه الجميع، ليس فقط بسبب فقدانهم لرجل مهم في مجتمعهم، بل أيضًا بسبب ما يعانيه أقباط مركز صميدة من صعوبات نتيجة إغلاق الكنيسة.

مشهد الجنازة يتكرر

للأسف، تكررت القصة نفسها مرة أخرى خلال صلاة الجنازة، حيث جرت مراسم مختلفة في الشارع، مما زاد من حدة الألم لدى الأقباط،هذا الأمر أثار الاستغراب، حيث يعتبر إغلاق الكنيسة منذ أكثر من 18 عاما أمرًا غير مقبول،يبدو أن الاستمرار في هذا الوضع يؤكد على التحديات التي يواجهها المجتمع المسيحي في صميدة.

ردود أفعال الأقباط

تحدث العديد من أقباط القرية عن محاولاتهم المتكررة لتقديم شكاوى واستغاثات، لكن دون أن يلقوا أي رد فعل أو اهتمام،يرى هؤلاء أن الحق في ممارسة الشعائر الدينية هو أبسط حقوق المواطنة،كما يناشد الأقباط الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، مؤملين في قراراته الحكيمة، التي تعكس حرصه على تحقيق مبادئ المواطنة والعيش المشترك بين جميع فئات المجتمع المصري.