ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي فى مصر، خلال شهر أغسطس من عام 2024، للشهر الرابع على التوالى، وبلغ إجمالى عدد العملاء 379.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 5.8 مليار جنيه مقابل 257.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضى بنسبة نمو 47.5% فى عدد العملاء، ونسبة نمو 38% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024، وبلغ إجمالى عدد العملاء 2.506 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 35.2 مليار جنيه مقابل 2.245 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 28.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 11.6% فى عدد العملاء، ونسبة نمو 22.8% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكى والمعروف باسم شركات التقسيط، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على إلا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة، حيث يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التى ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومى فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويغطى التمويل الاستهلاكى، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.