وافقت شركتان على دفع مليوني دولار لكل منهما للحكومة الأمريكية لتسوية دعوى قضائية زعمت أن الشركتين قاما بتضخيم أسعار أجهزة كمبيوتر وأجهزة أخرى جرى بيعها للجيش الأمريكي بشكل احتيالي، حسبما أعلنت وزارة العدل يوم الثلاثاء.

وتتعلق الدعوى بكل من شركة "آيرون بو"، وهي شركة تعيد بيع المنتجات التكنولوجية للحكومة، وشركة "ديل"، حيث تنافست الشركتان على عقود لبيع الأجهزة الأساسية للجيش بين عامي 2020 و2024، بينما كانت "آيرون بو" توزع أيضا منتجات "ديل"، بحسب الدعوى.

وفي الوقت نفسه، قالت الدعوى إن شركة "ديل" قدمت خصومات لشركة "آيرون بو" على منتجات "ديل" لبيعها للجيش الأمريكي، بينما قدمت في الوقت نفسه أسعارا أعلى للحكومة مقارنة بما عرضته على "آيرون بو". وقالت الدعوى إن هذه الترتيبات زادت من أسعار السلع المباعة للجيش بشكل مصطنع، بينما وفرت في الوقت نفسه وهم المنافسة.

وقال بريان بوينتون، رئيس القسم المدني في وزارة العدل: "تُظهر هذه التسوية التزام الوزارة بمحاسبة أولئك الذين يبالغون في أسعار السلع التي يقدمونها للحكومة من خلال التواطؤ أو أي سلوك غير قانوني آخر".

ووافقت "ديل" على دفع 3ر2 مليون دولار للحكومة الأمريكية، بينما وافقت "آيرون بو" على دفع أكثر من مليوني دولار. وفي وثائق التسوية المنفصلة، نفت شركة "ديل" الادعاءات التي وردت في الدعوى، بينما قالت "آيرون بو" إن التسوية تم التوصل إليها "لتجنب التأخير وعدم اليقين والإزعاج والنفقات المتعلقة بالتقاضي الممتد".