تعتبر العلاقات الإماراتية الكويتية نموذجاً استثنائياً يحرص فيه البلدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها التكامل الاقتصادي وما يتضمنه ذلك من نمو التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية.

ولدى الإمارات والكويت مسيرة ملهمة في توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية الكويت 2035" التنمويتين.

تعاون تجاري متصاعد

فعلى الصعيد التجاري، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودولة الكويت بنسبة 2% إلى 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع 12 مليار دولار في 2022.

وتشغل دولة الكويت المرتبة الثانية عشرة بين أهم الشركاء التجاريين مع دولة الإمارات حول العالم، كما جاءت في المركز العاشر بين أهم الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية، وفي المرتبة السادسة عالمياً في استقبال عمليات إعادة التصدير من الإمارات.

وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت حول العالم بعد الصين، كما أنها الأولى خليجياً وعربياً، كما تحل الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مستقبل لصادرات الكويت غير النفطية، مستحوذة وحدها على 22% من الصادرات الكويتية إلى العالم، وفي الوقت نفسه تأتي الإمارات بالمركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية بعد الصين والولايات المتحدة.

وتستحوذ دولة الإمارات وحدها على أكثر من 55% من إجمالي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي حسب بيانات 2023، كما تزيد حصة دولة الإمارات على 46% من تجارة الكويت مع الدول العربية مجتمعة.

شراكة استثمارية راسخة

يشهد البلدان نموا ملحوظاً في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتعقد اتفاقيات استثمارية مستمرة لدعم المشاريع المشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت في الفترة بين 2019 و2023 حوالي 1.1 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات المتدفقة إلى دولة الإمارات من الكويت حوالي 194.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

تاريخ من التعاون

في أبريل/نيسان 2006 تم الإعلان في الكويت عن إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الكويت ودولة الإمارات لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين وعقدت اجتماعات الدورة الأولى لها في أبوظبي يوم الأحد بتاريخ 2 مارس/آذار 2008.

الاجتماع الأخير لأعمال الدورة الخامسة من اللجنة العليا المشتركة عقد في شهر سبتمبر/أيلول 2024 في أبوظبي وشهد التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين الشقيقين.

تضمنت مذكرات التفاهم، مذكرة بشأن التعاون في مجال البنية التحتية، وأخرى بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للأعوام بين 2024 و2027، والبرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام بين 2024 و2026، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2024 و2026.

ووقعت الدولتان أيضا مذكرة تفاهم متمثلة بمجلس الأمن السيبراني الإماراتي وحكومة دولة الكويت متمثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بمجموعة إيدج القابضة الإماراتية ووزارة الدفاع الكويتية بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية.

ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، أحدثها تلك الاتفاقية التي وقعتها وزارتا المالية في البلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءا من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.