قرر الفيدرالي الأمريكي، مساء أمس الأول، تخفيض سعر الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%، ما أدى إلى تزايد معدل البحث من قبل العديد من المواطنين عن السيناريو المتوقع لاجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة الخميس بعد المقبل.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد سمير خلاف الخبير الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك تأثير آخر لخفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وهو تلقي مصر المزيد من الاستثمار الأجنبي غير المباشر«الأموال الساخنة» والتي تعتبر مصدر هام للدولار برغم خطورتها، مشيرا إلى أن تراجع سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأسواق الناشئة بشرط استقرار الأوضاع الاقتصاديه الائتمانية بها وقد تم رفع التصنيف الائتماني لمصر مع استقرار نسبي للاوضاع مع مواكبة تنفيذ البرنامج الاصلاحي المتفق عليه مع البنك والصندوق الدوليين.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 21 من شهر نوفمبر 2024، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع السابع للبنك المركزي خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.