قال هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مشروع قانون العمل الجديد ينهى من خلال مواده المقترحة الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، حيث أقرت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهى خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.

وأضاف المهيري، في بيان، أن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة التى تؤكد دور القطاع الخاص فى تحقيق أطر الاستثمار الأمثل فى الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد، وأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، حيث تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة الوضع لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على ان القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.

وعن المزايا التى منحها القانون للمرأة، قال: عدم جواز تشغيل الحامل منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع ، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات اطراف الانتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية فى ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.