- سعودي فايف من المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر موقع معاريف العبري أنّ المبادرة جاءت من مجموعة من عشر دول غير دائمة العضوية في المجلس، وقدّمتها رسمياً بعثة غويانا.

من جانبه، ذكر موقع والاه، أنّ مسودة مشروع القرار تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة من دون شروط، ومن دون ربطه بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

ونقل الموقع عن دبلوماسيين إسرائيليين، لم يسمّهم، قولهم إنّ 14 من أصل 15 دولة في مجلس الأمن تؤيد القرار المقترح، ولكن إذا ظلّ النص على حاله فمن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.

وأوضح موقع معاريف أن النص الحالي للمشروع لا يربط بشكل مباشر بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ولا يذكر حركة “حماس” أو يدين أحداث السابع من أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى).

وفي الأسابيع الأخيرة، بذل السفير الإسرائيلي داني دانون والبعثة الإسرائيلية جهوداً كبيرة مع البعثة الأميركية، للتمسّك بمبدأ إعادة المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار.

وتابع معاريف، أنه بعد جهود كبيرة من جانب السفير الاسرائيلي أمام البعثة الأميركية، تصرّ الولايات المتحدة على أن يتضمن نص القرار شرطا يربط بين إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار.

ونظرا لعدم وجود مثل هذا الشرط في النص الأخير لمشروع القرار، هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو). ومع ذلك، عملت الدول الأعضاء في المجموعة في الأيام الأخيرة، وفقاً للموقع العبري، على صياغة نص يسمح للولايات المتحدة بتجنّب استخدام الفيتو على المشروع، لكن حتى الآن لا يُعرف كيف ستصوت واشنطن.

وقال السفير دانون: “أي قرار لا يربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المخطوفين يعني التخلي عنهم. أعتقد أن الولايات المتحدة لن تدعم قرارا ضارا وأحادي الجانب كهذا”.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أيدت، في يونيو الماضي، قرارا مماثلا، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

يذكر أن قرارات مجلس الأمن بصيغتها الحالية لا تلزم إسرائيل، وتبقى تصريحية فقط. وفي حال عدم استجابة الأطراف، يكون للمجلس سلطة مستقبلية لاتخاذ خطوات ملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل.